أفريقيا برس – الجزائر. من المتوقع أن تصدر الجزائر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق ما نقلت رويترز عن مصدر مطلع ووثيقة حكومية.
ويأتي إصدار الصكوك في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز الأسواق المالية المحلية، وسط إصلاحات اقتصادية مستمرة تهدف إلى تنويع العوائد خارج قطاع النفط.
وأظهرت وثيقة وزارة المالية أنه من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني على أن تستمر لمدة شهرين.
وسيكون الطرح متاحا للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، مع استثناء المستثمرين الأجانب من الاكتتاب.
وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار -الذي سيُدعم بأصول عقارية مملوكة للدولة- حوالي 296 مليار دينار جزائري (2.31 مليار دولار).
وستحمل الصكوك عائدا إيجاريا سنويا ثابتا قدره 6%، يُدفع للمستثمرين لمدة 7 سنوات.
وينظر للخطوة على نطاق واسع على أنها أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي في الجزائر وهدفها المتمثل في جذب الأموال من خارج القطاع المصرفي التقليدي.
وعالميا سجل القطاع المالي الإسلامي نموا ملحوظا، مع توسع نشاطه في أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، ليصل حجمه نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2024.
واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر
نقلت الإذاعة الجزائرية شهر مايو/أيار الماضي عن رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري سفيان مزاري:
– أن إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية بالبنوك الجزائرية بلغ حوالي 900 مليار دينار جزائري (نحو 7 مليارات دولار).
– أن نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر شهد تطورا منذ تاريخ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط عام 2020، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الـ5 الأخيرة.
– أن 12 بنكا في الجزائر تتعامل حاليا بالمنتجات الإسلامية، منها بنكان يعملان حصريا وفق نظام الصيرفة الإسلامية، إلى جانب 10 بنوك أخرى توفر هذه الخدمات عبر نوافذ متخصصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
