أصدرت محكمة الجنح بعين بسام غرب البويرة، الإثنين، حكمها في حق تاجر جملة وأمين مخزنه، حيث سلطت على التاجر عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين مع غرامة مالية، فيما عوقب أمين مخزنه بالحبس لمدة سنة نصفها نافذ وغرامة مالية، وذلك بعد متابعتهما بتهم عرض سلع مغشوشة للبيع والشروع في المضاربة .
تفاصيل القضية تعود إلى بحر الأسبوع الماضي، أين نفذت مصالح الدرك الوطني وبناء على معلومات مسبقة، عملية مداهمة لمستودعات تابعة لأحد الخواص بمنطقة عين الحجر غرب الولاية، أين ضبطت داخلها كمية من مادة الفرينة منتهية الصلاحية كانت مهيأة للتوظيب بأكياس من أحجام مختلفة قصد عرضها للبيع من جديد، إضافة إلى كميات من المواد الاستهلاكية الأخرى ومواد التنظيف منها ما هو منتهي الصلاحية وأخرى متعلقة بعدم الفوترة، ليتم حجز تلك المواد وتكوين ملف جزائي في حق صاحب المستودعات وأمين مخزنه مع تقديمهما عن طريق المثول الفوري إلى الجهات القضائية التي أمرت في ذلك الحين بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي قبل النطق بالحكم في حقهما والمتمثل في الحبس النافذ لمدة سنتين لتاجر الجملة مع غرامة مالية قدرها 1.3 مليار سنتيم، فيما حكمت على أمين المخزن بالحبس النافذ لمدة سنة نصفها نافذ مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
وينتظر أن تفصل الجهات القضائية المختصة في 12 أفريل القادم في قضية مماثلة متعلقة باكشاف ورشة خاصة لصنع معقمات غير مطابقة وفي ظروف غير ملائمة بعد مداهمتها من طرف مصالح الدرك الوطني بمنطقة أحنيف شرق البويرة، وتورط فيها المدعو “ع.ر” الذي كان يحضر تلك المعقمات ويوجهها للبيع عن طريق صيدلية بالمنطقة لصاحبها المدعو “ع.ن” المتابع بدوره في القضية.
