أفريقيا برس – الجزائر. أشاد النادي الاقتصادي الجزائري بمضمون المذكرة رقم 14/2025 المؤرخة في 04 جانفي 2026، الصادرة عن “بنك الجزائر”، والتي قال إنها تخدم المتعاملين الاقتصاديين، وتساهم في استقرار النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مع تعزيز الشفافية وتنظيم السوق.
وحسب بيان للنادي، موقع من طرف رئيسه سعيد منصور، فإن هذه المذكرة جاءت لإلغاء المذكرة السابقة الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر 2025، والتي كانت قد أثارت العديد من الانشغالات لدى المتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف المصدر أن النادي استقبل محتوى المذكرة الجديدة بتفاؤل كبير، معتبرا أن هذا التوجه يعكس التحلي بالحكمة والتبصر بالواقع الاقتصادي الجزائري، ويشكل فرصة لإعادة الطمأنينة والثقة في أوساط المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد النادي أن اليقظة والتكاتف بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات الدولة الجزائرية هما السبيل الأمثل لإرساء اقتصاد وطني قوي ومتوازن، يعزز الثقة ويخدم المصلحة العليا للوطن.
وأشار النادي إلى أن دراسة محتوى المذكرة أكدت أن الإجراءات الجديدة لا تمس بالحقوق المكتسبة للمتعاملين الاقتصاديين، ولا تؤثر على استمرارية نشاطاتهم القانونية، ولا على العقود الجارية المبرمة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وأوضح المصدر أن المذكرة تؤكد التزام الدولة الجزائرية بحماية النسيج الاقتصادي الوطني، وضمان استقرار المعاملات التجارية، وتشجيع الاستثمار المنتج، في إطار تنظيم أفضل للسوق وتعزيز الشفافية.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات التنظيمية والمرحلية تهدف إلى تحسين آليات التسيير الاقتصادي، وضبط الممارسات التجارية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، من دون المساس بحرية المبادرة الاقتصادية المكفولة دستورًا وقانونًا.
وأعلن النادي أنه وضع نفسه في خدمة المتعاملين الاقتصاديين، حيث تم على هذا الأساس تنصيب خلية متابعة على مستوى النادي، واستقبال وتسليم انشغالات المتعاملين بخصوص تطبيق هذه المذكرة، والتنسيق مع الجهات المعنية لرفع أي لبس أو صعوبات قد تعيق السير العادي للنشاط الاقتصادي.
ودعا البيان كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى التحلي بالهدوء والثقة، ومواصلة نشاطاتهم بصفة عادية، مؤكدا أن النادي سيبقى مرافقا وشريكا فعالًا من أجل إرساء بيئة مستقرة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
