أفريقيا برس – الجزائر. تابعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، شاب يدعي”ب.ز” عميل تجاري للشركة العالمية “كيونت” بتهمة النصب والاحتيال عقب شكوى، قيدت ضده من قبل شخص آخر تلقى عرض للعمل رفقته بنشاط البيع المباشر والانضمام لنفس الشركة، بعد سلبه مبلغ 45 مليون سنتيم مقابل الحصول على سلع مادية وخدماتية لإعادة بيعها للزبائن والترويج للسلع مقابل نسبة من الأرباح، غير أن الضحية تراجع عن فكرة العمل واتهام المدعو”ب.ز” بتسير شركة وهمية للنصب على المواطنين.
ملف قضية الحال تضمن وقائع مماثلة لعشرات القضايا التي جرت عبرها الشركة العالمية المعروفة في نشاط التسويق الشبكي “كيونت”، أشخاصا وعملاء الى اروقة العدالة، بتهم النصب والاحتيال نظرا لسياسة البيع التي تنتهجها مع زبائنها المباشرين، ويذكر ان شركة “كيونت” العالمية هي الراعي الرسمي للفريق الانجليزي “مانشستر سيتي” وكذا عدة دورات و فعاليات دولية خاصة بكرة القدم، وعلى أساس اختصاصها في البيع المباشر عبر الانترنت وكونها تملك فروعا بمختلف الدول منها الجزائر، استقطبت الملايين من العملاء طمعا في الربح السريع و الذي يتضح لاحقا أنه وهمي، حسب ما ذكره الضحية في ملف الحال وهو بائع زرابي بسوق الحميز شرق العاصمة، انه تلقى عرضا مغري من صديق له للعمل رفقته وتحقيق أرباح خيالية، من خلال التسجيل عبر شركته التي يسيرها، ودفع حقوق التسجيل بقيمة 45 مليون سنتيم مقابل تسلم سلع مادية عبارة عن ساعات ومحركات لتصفية المياه، واخرى خدماتية من بينها تكوينات و تأشيرات سفر و كذا حجوزات للاقامة بفنادق بمختلف دول العالم، من أجل بيعها مباشرة للزبائن وحصوله على نسبة ارباح لاحقا، واضاف الضحية أنه تسلم السلع عبر البريد السريع داخل طرد، بعد 15 يوم من تسليم المبلغ والاتفاق مع المتهم بمكتبه، غير انه تراجع عن الفكرة و طلب استرجاع امواله واعادة السلع ، ليتفاجا برفض المتهم الذي اخبره أن المبلغ ضخ في حساب الشركة الاصلية حسب بنود العقد،وتحصل هو مقابل ذلك على رقم سري وحساب للبيع لصالحها واصبح ممثل مستقل.
وبسماع أقوال المتهم بجلسة محاكمته ، فند نيته في الاحتيال على الضحية، وصرح أنه قدم عرضا للعمل في إطار نشاط تجاري بتعاملات الكترونية، و سلمه السلع حسب الاتفاق وماتضمنته بنود العقد، غير أن فشله في التسويق و عملية البيع دفعه للتراجع واتهامه بالنصب على حد قوله، بالمقابل تمسك الضحية بتاسسه طرفا مدنيا في الملف وطالب باسترجاع المبلغ المقدر. ب45 مليون سنتيم، فيما التمس وكيل الجمهورية بعد مناقشة الوقائع معاقبة المتهم بعامين حبس نافذ و 50 الف دج غرامة مالية.
للإشارة توجد شركات أخرى تعمل بنفس الطريقة منها شركة يونيسيتي التي تحصي آلاف الضحايا من الذين انضموا إليها بنية الربح السريع.
