أفريقيا برس – الجزائر. تحقق الأقطاب القضائية المتخصصة في ما لا يقل عن 11 قضية لها صلة بنهب العقار الفلاحي في المدة الأخيرة، استكمالا للحملة الجارية الواسعة التي شنتها العدالة بشأن قضايا فساد، وقعت خلال حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ”الشروق”، في هذا الشأن، أن القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، المالية والاقتصادية بمحكمة وهران، فتح في الأيام الأخيرة، ملف قضية فساد توبع فيها الوالي الأسبق بوهران، زعلان عبد الغني، بصفته واليا سابقا، وتتعلق بمنح 4 قرارات منح امتياز في إطار الاستثمار الفلاحي في بئر الجير والكرمة لأكثر من 9 رجال أعمال وأبناء مسؤولين نافذين، استفادوا منها بطرق غير قانونية بناء على توصيات فوقية.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن ملف الحال الذي أخذ وقتا طويلا، تم التحقيق فيه من طرف الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، حيث خلص إلى وجود عدة تجاوزات في فترة تولي الوالي السابق لولاية وهران قبل استوزاره وتوليه حقيبة النقل، من تاريخ مارس 2014 إلى 2016 برفقة العديد من الإطارات المتهمين في هذه القضية.
من جهة أخرى، تحقق الجهات الأمنية في ولاية مستغانم في ثلاثة ملفات تتعلق بالعقار الفلاحي وتحويله عن وجهته والتزوير واستعمال المزور، لها صلة بعقارات بن عبد المالك رمضان، سيدي لخضر وأوريعة غرب مستغانم، تم منحها لمستثمرين في القطاع الفلاحي ليتم تحويلها لإنجاز قرى سياحية، لكن لم يتحقق منها شيء ذا بال لحد الآن.
وحسب مصادر مؤكدة للشروق، فإن ثمة تعليمات نيابية تم فتح تحقيقات معمقة بموجبها، تتعلق بتجاوزات تخص تورط والييْن سابقين لمستغانم قاما بمنح 6 قرارات امتياز في إطار الاستثمار الفلاحي، لعدة مستثمرين استفادوا منها بطرق غير قانونية في الفترة 2013/2018.
وتشير المعلومات إلى أن ولاية مستغانم في عهدي واليين سابقين، أحدهما عبد الوحيد طمار، المتابع في قضية تخص العقار، تصدرت لائحة الولايات التي يتابع فيها أكبر عدد من مسؤوليها بسبب الاعتداء على العقار الفلاحي بنحو 31 قضية، لم تفصل فيها الجهات القضائية بعد، إضافة إلى القضية التي لم تفصل فيها محكمة سيدي امحمد لحد الساعة المتعلقة بمنح قرارات امتياز في إطار الاستثمار السياحي بمنطقة التوسع السياحي “كاب إي في” في “بن عبد المالك رمضان” بولاية مستغانم.
وتواصل محكمة تلمسان بدورها التحقيق منذ 14 شهرا في قضية لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى تخص شكاوى المديرية العامة لمسح الأراضي، في تحويل عقارات في 7 بلديات في تلمسان، يشتبه بتورط أكثر من 34 شخصا بينهم مديرة جهوية سابقة لقطاع مسح الأراضي ورؤساء مصالح و5 مستثمرين استفادوا من عقارات عن طريق تزوير الوثائق في كل من هنين، تلمسان، مرسى بن مهيدي، سيدي بونوار، بيدار، في ملف يعود إلى سنة 2017، في أعقاب ورود رسائل تفيد بتملك أشخاص عقارات بشكل غير مشروع عن طريق تغيير الحافظ المعلوماتي عن طريق التزوير واستعمال المزور، لتسهيل تحويل عقارات دولة لفائدة نافذين مقابل مزايا غير مبررة.
وعلى هذا النحو، أشار مصدرنا إلى أن التحقيقات شملت ولاية الشلف، بقضية تتعلق بتورط مسؤولين وكوادر في بلديات وقطاعات تنفيذية ورجال أعمال، بخصوص منح 5000 م2 في بلدية أم الدروع شرق ولاية الشلف، وذلك في عهد الوالي الأسبق الغازي محمد.
وتؤكد مصادر “الشروق”، أن عدد قضايا السطو على العقارات الفلاحية في عين الدفلى وحدها، ارتفع في الفترة ما بين 2015/2019، أمام المحاكم المختصة، بنسبة قاربت 28 بالمائة، لوقوف مسؤولين نافذين سابقين وأبناء مسؤولين سامين وأحد الولاة السابقين وراء تحويل مئات الهكتارات في كل من بئر واد خليفة، جندل، العبادية، تيبركانين، بوراشد، خميس مليانة، عن طابعها الأصلي لغرض المضاربة غير المشروعة في العقار.
