أفريقيا برس – الجزائر. كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن فحوى القانون التوجيهي لترقية الصيد البحري المخصص لمرافقة مهني القطاع.
وأكد الوزير، الاثنين، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، لمجلس الأمة، التي خصصت للاستماع لعرض عن نص القانون، أن القانون جاء من أجل مرافقة المهنيين في هذا المجال والمتعاملين الاقتصاديين وتنظيم مجتمع الصيادين ومربي المائيات وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أنه قصد مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع، بادرت الحكومة بتتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات بمادة واحدة (المادة 11 مكرر) نظرا لطابعها الاستعجالي من أجل وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية والتي من شأنها مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لاسيما من خلال:
1- تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها.
2- تحسن مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ونشاطهم.
3- تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين.
4- الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية.
5- المساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع للمنتجات الصيدية.
6- المساهمة في أعمال الخبرة و/أو التجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الانتاج والتقنيات والتكنولوجيا والرفع من مستوى استغلالها.
7- الاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية لاسيما:
8-الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة،
9- الاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي.
10- الاستفادة من النسب المنخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات والتجهيزات بالإضافة الى تلك المكرسة في قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لتربية المائيات.
11- إمكانية الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنيةTAP.
12- تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية وتوسيع الاستثمارات لفائدة شركائها من خلال تقديم الضمانات المشتركة.
وأضاف الوزير “أنه من أجل التكفل بالجوانب القانونية الأخرى ومواكبتها لمتطلبات تنمية القطاع، تجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية كلّف الحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بإعداد قانون توجيهي لترقية الصيد البحري مع التأكيد بوجه خاص على”:
– ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات.
– منح الامتيازات والحوافز الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري.
– معالجة اشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري دون استفادة قوارب الترفيه والتسلية منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال.
للتذكير، فإن لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون، محل الدراسة، لعرضه في الجلسة العامة المقررة، الثلاثاء والمخصّصة لتقديم ومناقشة هذا النص.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
