أفريقيا برس – الجزائر. كشف بنك الجزائر المركزي، السبت، أنّ المجلس النقدي والبنكي برئاسة محافظ البنك المركزي الجزائري صلاح الدين طالب صادق على القانون الجديد الذي يسمح للمرة الأولى في الجزائر بإنشاء شبكة واسعة من مكاتب الصرف المعتمدة من أجل تسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية للمواطنين والسياح.
وتفتقد الجزائر لهذا النوع من مكاتب الصرف، ما ظل يطرح أسئلة مستمرة عن الأسباب، حيث يضطر المغتربون والسياح والوافدون إلى الجزائر، أو الجزائريون المغادرون إلى الخارج، إلى صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء بمواقع معروفة، على غرار ساحة بورسعيد وسط العاصمة الجزائرية، حيث يقف شباب على قارعة الطريق يلوحون بالعملات لاستقطاب الراغبين في صرف العملات، وكذا محال تجارية تقوم بصرف العملات بطريقة غير قانونية.
وفي الغالب يفضل هؤلاء صرف العملات التي بحوزتهم في السوق السوداء بدلاً من البنوك، بسبب أيضاً فارق الصرف الكبير الذي يصل إلى أكثر من 35%، ففيما يتم صرف 100 يورو في البنك بمقابل 14 ألف دينار، بينما تصرف في السوق السوداء بأكثر من 20 ألف دينار.
وأكد البنك المركزي أنّ مجالات نشاط مكاتب الصرف ستشمل أيضاً تقديم خدمة منحة الصرف لفائدة الجزائريين والمقيمين، من أجل الرحلات السياحية أو المهنية، واستخلاص تكاليف إجراء الدراسات في الخارج.
وأوضح أنّ إنشاء شبكة منظمة ومضبوطة لمكاتب توفر خدمات الصرف المؤمن ستتبعها مراجعة القواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه، تماشياً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، وفقاً للقانون النقدي الصادر في يونيو/ حزيران الماضي.
وتشكك المصادر في إمكانية تطبيق هذا القانون، خاصة أنه صدرت قرارات سابقة دون تنفيذها، ففي إبريل/ نيسان 2016 صدر قانون النقد والقرض ونصّ على فتح مكاتب الصرف، لكنه ظلّ حبراً على ورق، كما حمل برنامج الحكومة وقانون الموازنة منذ عام 2021 قرارات بفتح مكاتب الصرف، لكن الحكومة لم تبادر إلى تطبيق القرارات.
وتلفت المصادر إلى أنه تستوعب سوق الصرف السوداء الناشطة في محافظات البلاد منذ عقود كتلة نقدية كبيرة يتم تداولها، يقدرها خبراء بأكثر من تسعة مليارات دولار، ويسود حديث في الأوساط السياسية والاقتصادية في الجزائر بأنّ هناك مجموعات نافذة مستفيدة من تعطيل فتح مكاتب الصرف لضمان استمرار السيطرة على السوق السوداء لصرف العملات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
