أفريقيا برس – الجزائر. تجتمع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية خلال ساعات لضبط قائمة المواد المعنية بالحظر المؤقت للتصدير، وفقا لما تضمنته مخرجات مجلس الوزراء الأخير، في وقت باشرت المديرية العامة للجمارك إجراءات صارمة لتنظيم عملية التصدير، من خلال مراسلة المديرين الجهويين ورؤساء المصالح الجهوية للوقاية اللاحقة ومفتشيات أقسام الجمارك لمنع تصدير أي منتج أساسي، واسع الاستهلاك في السوق، مهما كان اسم المصدّر وطريقة التصدير.
صرامة ضد تمرير المواد الغذائية مهما كانت الطريقة وصفة المصدّر
ووفقا لما علمته “الشروق” من مصادر من قطاع البنوك، تجتمع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية خلال الساعات المقبلة لتحضير ومناقشة قائمة المواد المعنية بمنع التصدير مؤقتا، وهي المواد الأكثر استهلاكا في السوق، حيث ثبت بعد عدة تحقيقات، ممارسة بعض المصدرين لنشاط الإنتاج والتصدير دون التكفّل بتموين السوق الوطنية التي تحظى بالأولوية، والأهمية القصوى، ولا يتعلق القرار بالمواد والمنتجات الغذائية فقط، وإنما أيضا المنتجات واسعة الاستهلاك التي تندرج في خانة أو صنف المنتجات الصناعية، وهذا تزامنا مع الظرف العالمي الصعب، الذي تميزّه الحرب في منطقة أوكرانيا وندرة بعض السلع في السوق الدولية.
الجمعية المهنية للبنوك تدرس المواد المدرجة ضمن الحظر المؤقت
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للجمارك تحمل ترقيم 1340، تحت عنوان “تصدير المواد الغذائية الأساسية” وموقعة من طرف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، فإنه يمنع مخالفة إجراءات التصدير الأخيرة الصادرة عن السلطات الرسمية مهما كانت هوية المصدّر وطريقة التصدير، وتنص المراسلة “يشرفني أن أعلمكم أنه بموجب تعليمة السلطات العمومية موضوع الإرسال الوارد في التعليمة رقم 54/ 2022، فقد تقرر إرجاء كافة عمليات تصدير المواد واسعة الاستهلاك إلى إشعار آخر، وإعادة دراسة الآلية السارية المفعول التي تنظم تصدير المواد الغذائية الأساسية وواسعة الاستهلاك”.
وتنص التعليمة أيضا “ويعتمد تصدير هذه المواد على تعهّد ممضي ومؤشر عليه من طرف مصالح مديرية التجارة المختصة إقليميا وعليه يطلب منكم إسداء الأوامر والتعليمات اللازمة لمصالحكم للسهر على التنفيذ الصارم لهذا القرار والتعامل بصرامة مع أي محاولة لتصدير هذا النوع من المواد الغذائية مهما كانت طريقة التنقل ومهما كانت صفة المصدّر بشكل استعجالي”.
واستنفر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجهاز التنفيذي وأجهزة الدولة لمحاربة حيل التهريب، حفاظا على القدرات الاقتصادية للبلاد، خاصة في ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة، مؤكدا على الحرص واليقظة للتنفيذ الصارم لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية، مع الشروع الفوري في منع استيراد ما يُصنّع وطنيا، من المولدات والمحولات والكوابل، واستغلال المنتج الوطني في جميع المشاريع والصفقات بما فيها الخاضعة للشراكة مع الأجانب”.
ولم تكن الجزائر الدولة الوحيدة التي تحظر تصدير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في المنطقة العربية، حيث سبقت إلى هذا الإجراء كل من مصر ولبنان، وعدد من الدول غير العربية، ويرمي ذلك إلى ضمان تموين السوق الوطنية ومنع تسجيل أي ندرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي تكثر خلاله عملية استهلاك المنتجات الغذائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
