أفريقيا برس – الجزائر. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، عن إنشاء لجان ولائية لمتابعة تسيير واسترجاع الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، مشيرا إلى وجود قضايا محل متابعة أمام الجهات القضائية لاسترجاع عقارات عمومية، مع تأسس السلطات العمومية كطرف في عدد من الملفات القضائية المرتبطة بحماية المال العام.
وأوضح الوزير في رد كتابي مؤرخ في 17 ديسمبر الجاري على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو، والمتعلق بعملية استرجاع البلديات لأملاكها العقارية وحماية المال العام، أن الحفاظ على الأملاك الوطنية يشكل أحد الركائز الأساسية للمصلحة العامة، ويأتي في صلب جهود تكريس الشفافية في تسيير الأملاك العمومية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تضع حماية المال العام واسترجاع الأملاك العقارية العمومية ضمن أولوياتها الدائمة.
وأوضح سعيود أن الإطار القانوني المنظم لعمل البلديات يكرس حقها في الدفاع عن ممتلكاتها، حيث تنص أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، على تمتع البلدية بالشخصية المعنوية، ما يمنحها أهلية التقاضي باسمها ولحسابها في كل النزاعات المرتبطة بأملاكها العقارية.
وأضاف الوزير أن المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية تتابع بصفة مستمرة جميع القضايا والنزاعات القضائية التي تكون البلديات طرفا فيها، موضحا أن هذه المصالح تتدخل عند الاقتضاء ووفقا لمهامها، لمرافقة البلديات أمام الجهات القضائية، لاسيما خلال مرحلة تنفيذ الأحكام، وذلك من خلال تعيين محضرين قضائيين للوقوف ميدانيا على عمليات استرجاع الأملاك العقارية محل النزاع.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية عن استحداث لجان ولائية مكلفة بمتابعة تسيير أملاك الجماعات المحلية المدرجة ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، إلى جانب تنفيذ مهام تفتيشية دورية من قبل المفتشية العامة للوزارة، بهدف ضمان احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتعزيز آليات الرقابة على تسيير الأملاك العمومية المحلية
وأشار سعيود إلى وجود قضايا محل متابعة مباشرة من قبل مصالح الوزارة تتعلق باسترجاع أملاك عقارية ذات أهمية لفائدة حظيرة بعض البلديات، مشيرا إلى أن مصالح الولايات قامت بتسوية وضعية عدد من العقارات التي تم إدماجها ضمن الاحتياطات العقارية للبلديات التابعة لها، والتي خصصت لإنجاز مشاريع عمومية موجهة لخدمة التنمية المحلية.
كما تطرق الوزير إلى القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والذي أقر – حسبه – آليات قانونية تهدف إلى حماية أراضي الدولة من الاستيلاء غير المشروع، وضبط القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة بطريقة غير شرعية فوق أراضي الدولة، إلى جانب تحديد العقوبات المقررة في حالات التعدي.
وأكد أن السلطات المحلية تعمل بصفة دائمة ومستمرة على مرافقة البلديات في تطبيق هذه الأحكام القانونية، كما تتأسس كطرف في العديد من القضايا المطروحة على مستوى الجهات القضائية، بما يضمن حماية الأملاك العمومية وتعزيز صون المال العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
