أفريقيا برس – الجزائر. قدّمت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات سلسلة من التسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد، بعدما تلقت شكاوى تفيد بأن بعض البنوك صارت تشترط “الترخيص المسبق لعمليات الاستيراد” عند فتح دفاتر الفواتير التي تتضمّن تكاليف الشحن.
وأوضحت مصادر ذات صلة بالملف، أن هذا الإجراء لم يصدر عن وزارة التجارة إطلاقا، وأنها لم تطلب في أي مرحلة من البنوك فرض رخص مسبقة تخص مصاريف الشحن تحديدا، باعتبار أن هذه التكاليف لا تدخل ضمن الرخص المطلوبة للعمليات العادية للاستيراد.
وبناء على ذلك، بادرت الوزارة إلى مراسلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، مطالبة إياها برفع هذا الشرط وتخفيف العبء على المتعاملين، لضمان معالجة سلسة وسريعة لعمليات الشحن دون قيود إضافية غير منصوص عليها.
من جهة أخرى، أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن عمليات الاستيراد للسلع الموجهة للبيع على الحالة أو الاستيراد للتجهيز والتسيير تظل خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي المسلمتين من طرف وزارة التجارة الخارجية، وفق التنظيم والإجراءات المعمول بهما.
وأوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في بيان لها استلمت “الشروق” نسخة منه أن ما جاء في بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية (أباف) فيما يتعلق بعمليات التوطين البنكي بخصوص الرخصة الاستثنائية الممنوحة من طرف مصالح الوزارة، فإنها تتعلق فقط بمصاريف الشحن (فرات) لعمليات الاستيراد السارية إلى غاية 31-112-2025، وذلك لتسهيل عمليات الشحن مع إلزام البنوك التجارية بموافاة مصالح الوزارة بحصيلة التوطين البنكي لمصاريف الشحن (فرات) خلال نفس الفترة.
أما فيما يخص كافة عمليات الاستيراد الأخرى، سواء تلك المتعلقة بنشاط الاستيراد في مجال التسيير أو التجهيز، وكذا إعادة البيع على الحالة، فإنها تظل خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي المسلمتين من طرف وزارة التجارة الخارجية، وفق التنظيم والإجراءات المعمول بهما.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
