أفريقيا برس – الجزائر. قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الاثنين، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية الفساد التي طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيميتال” وعددا من فروعه، إلى تاريخ 20 أكتوبر.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، لتأسيس محامين جدد في ملف الحال، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسة، شرع رئيس القطب في المناداة على أطراف القضية من متهمين وشهود والأطراف المدنية المتأسسة، لتلتمس هيئة الدفاع إرجاء المحاكمة إلى تاريخ لاحق بسبب تأسيس محامين جدد في الملف، ليقرر الرئيس تأجيلها إلى تاريخ 20 أكتوبر.
ويتابع في ملف الحال 25 شخصا بتهم ثقيلة، تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
وجاء تفجير الملف بناء على تقرير مفصّل وصل إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب بسيدي أمحمد، يتضمن وقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيميتال” وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبّب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.
وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي في وقائع الحال من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي توصلت إلى حقائق خطيرة جدا، وتسيير كارثي أدى في نهاية المطاف إلى تحطيم المؤسسات الاقتصادية الكبرى بتواطؤ من عصابات تعمل في الخفاء داخل فروع هذه المؤسسة العمومية العريقة.
كما أزاحت التحريات الستار عن حقائق رهيبة بخصوص منح امتيازات غير مستحقة في الصفقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بالنقل وتأجير الحافلات والشاحنات والمعدات، إلى جانب تجاوزات خطيرة في الصفقات المتعلقة بشراء النفايات الحديدية وغير الحديدية واستيراد مادة الفحم الحجري، ما كبّد الحزينة العمومية مبالغ باهظة بالعملة الوطنية والصعبة، أسفرت عن الإثراء غير المشروع وتبييض عائدات الفساد من خلال شراء المتهمين في ملف الحال لعقارات وشقق وفتح حسابات وأرصدة بنكية داخل وخارج الوطن.
كما خلصت التحقيقات إلى تعرض وحدات وورشات “الحجار” إلى التخريب والتعطيل العمدي، مما تسبب في خسائر رهيبة جدا، فضلا عن تجاوزات خطيرة كانت تحدث بالمركب بحماية من مسؤولي مجمع “إيميتال” و”سيدار”، حيث يتم استغلال إمكانات المركب من طرف شركات المناولة للحصول على الملايير من دون وجه حق.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى محكمة القطب قد أمر في 12 مارس 2023 بإيداع الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيميتال” المدعو “ط.ب” الحبس المؤقت، وقد توفي بالسجن في 4 جويلية المنصرم، رفقة 4 مسؤولين آخرين، بينهم الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” “ف.ك” المتابعين رفقة 17 شخصا في ملف فساد ثقيل طال “عملاق الحديد” في الجزائر، يتعلق بسطو إداري ومالي جماعي من طرف جماعة من المفسدين والفاسدين من داخل مجمع “إيميتال” و”مركب الحجار” وخارجه كانوا يمارسون الضغوط والابتزاز للسطو على الصفقات العمومية محليا ودوليا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
