أفريقيا برس – الجزائر. استمعت هيئة محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الأحد، لأقوال شخص في منتصف العقد الخامس من العمر، ويتعلق الأمر بصاحب شركة استيراد وتصدير، يدعى “ك.ج” متهم بتزوير تصاريح لاستغلالها في استثمارات مربحة دون وجه حق، بعدما تلاعب بمجموعة من التصاريح الجمركية للاستفادة من امتيازات تمنح للقنصليات والإطارات العموميين من خلال تقديم رقم “7” كتعريف جمركي.
ملف الحال، بحسب جلسة، الأحد، انطلق من شكوى حركتها مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين الدولي لدى الجهات الأمنية، سبقتها تحقيقات معمقة قامت بها ذات المصالح الجمركية، حول معلومات بلغتها تفيد بحدوث تجاوزات ارتكبها مسير وصاحب شركة استيراد وتصدير مختصة باستيراد أجهزة البحث العلمي وشبه الطبي، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اكتشاف قيام المعني بعملية تزوير رقم ضريبي، خاص بالإدارات العمومية والقنصلية، كما كشف التحقيق الأولي أن المتهم استغل رقم التعريف” 7 ” للحصول على امتيازات تخص القنصليات الأجنبية بالجزائر وإطاراتها، من أجل استيراد بضائع وأجهزة متطورة عبارة عن أجهزة خاصة بالبحث العلمي وشبه الطبي، لصالح المخابر العلمية بالجامعات، بعد جلبها في إطار صفقة تجارية من دولة أوروبية.
وتفطنت مصالح الجمارك إلى الأمر خلال عملية استيراد قام بها المتهم مؤخرا، إذ تبين أن الأخير سبق أن قدّم ملفا إداريا لدى مصالحهم وتزويره رقم ضريبي ” 07″ خلال إدراج الملف، هو ما يعتبر خرقا لقانون الجمارك، لكون الرقم “7” خاصا فقط بالإدارات العمومية والقنصلية.
وهي الوقائع التي جرت المدعو “ك. جمال” إلى العدالة، وتوبع في ملف الحال بتهم التزوير واستعمال المزور في التصريحات الجمركية للحصول على امتيازات. وفند المتهم خلال استجوابه كل ما سلف ذكره، مشيرا إلى أن صفقة استيراده جهازا خاصا بالبحث العلمي يستعمل في تدريس الطلبة، جاءت بعد تقديمه لملف إداري كامل وبصفة قانونية، كما كان يدفع جميع تكاليف ومستحقات العملية الجمركية، بحسب أقواله.
من جهة أخرى، تأسست مصالح الجمارك بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين كطرف مدني بالجلسة العلنية الأحد، وطالبت عبر ممثلها القانوني بإلزام المتهم دفع تعويض مالي قيمته 100 مليون سنتيم عن جملة الأضرار، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر في حق المتهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
