أفريقيا برس – الجزائر. تدرس شركتا بتروجت المصرية وسوناطراك الجزائرية إنشاء مجمع تصنيع مشترك في الجزائر لتلبية احتياجاتها من معدات العمليات في حقول الغاز والبترول، إضافة إلى التصدير مستقبلاً إلى منطقة غرب أفريقيا. وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان صحافي اليوم الأحد، أن شركة بتروجت استقبلت وفداً رفيع المستوى من مؤسسة سوناطراك الجزائرية برئاسة نور الدين داودي، الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
وأكد رئيس شركة بتروجت وليد لطفي حرص شركته على تعزيز التعاون مع سوناطراك في الفترة المقبلة، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في الجزائر. بينما أعرب نورالدين داودي، وفقاً للبيان، عن “تقديره المستوى المتميز الذي بلغته قدرات شركة بتروجت في مجال التصنيع، وتنوع وتطور أنشطتها وأدائها القوي خلال السنوات الأخيرة”، معتبراً ذلك “قاعدة صلبة تؤسس للتعاون الجارية دراسته بشأن إنشاء مجمع تصنيع مشترك مع بتروجت في الجزائر، لتلبية احتياجاتها من معدات العمليات بحقول الغاز والبترول، إضافة إلى التصدير مستقبلاً إلى منطقة غرب أفريقيا”.
وأشار البيان إلى أن هذا التعاون “يأتي امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البترول المصرية والمحروقات الجزائرية عام 2022، والتي تلاها توقيع مذكرة التفاهم بين سوناطراك وبتروجت، الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين”.
ويبرز قطاع الطاقة بوصفه إحدى ركائز التعاون بين البلدين، إذ تستفيد مصر من إمدادات الغاز الجزائري لتغطية احتياجاتها الداخلية. ووفرت الجزائر للقاهرة إمدادات سنوية بقيمة تقارب 200 مليون دولار بموجب اتفاقية عام 2022. كما حصلت شركة “بتروجت” المصرية قبل فترة قصيرة على عقد تطوير المرحلة الثانية من حقل النفط “حاسي بئر ركايز” بقيمة تتجاوز مليار دولار، يشمل إنشاء محطة معالجة مركزية بسعة 31 ألف برميل يومياً.
وجاءت الزيارة على هامش حضور الوفد الجزائري رفيع المستوى اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالتزامن مع أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية. وترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع نظيره الجزائري سيفي غريب، اجتماعات اللجنة الأربعاء الماضي، حيث اتفق الطرفان على دعم التعاون بين البلدين في مشروعات الطاقة والتصنيع والمقاولات العمومية والاتصالات والطيران.
وأشار مدبولي إلى الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجاري بما يرتقي إلى مستوى العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه شهد نمواً ملموساً خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 18%، ليصل إلى نحو مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى نحو خمسة مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، ما يشكل مسؤولية كبيرة على الحكومتين، خصوصاً في المجالات الصناعية والتنموية. بينما أشار غريب إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مطرداً، بالإضافة إلى “مشاريع الاستثمار والشراكة التي تبعث على الفخر، لا سيما في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة الكهربائية والصيدلانية، فضلاً عن البناء والأشغال العمومية والخدمات والزراعة”.
المصدر: أسوشييتد برس
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
