أفريقيا برس – الجزائر. منحت وزارة المالية فرصة جديدة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين المكلفين بالضريبة، لتسوية أعبائهم الجبائية بأريحية، عبر تأجيل مهلة التصريح السنوي إلى 30 جوان المقبل واكتتاب رصيد التصفية للضريبة على أرباح المؤسسات إلى 20 جويلية 2022، مشدّدة على أن هذا التمديد يأتي لتمكين المؤسسات من تدارك الخسائر المسجلة خلال فترة كورونا، وما أعقبها من غلق وتراجع للنشاط وتقلّص للأرباح.
وحسب تعليمة صادرة عن مديرية التسيير الجبائي بقسم التسيير والتحصيل الجبائي وعصرنة المنظومات المهنية بالمديرية العامة للضرائب موقعة من طرف المديرة س. تومي، تلقت “الشروق” نسخة عنها، موجهة للمديرين الجهويين للضرائب، تحمل ترقيم 507 صادرة بتاريخ أفريل 2022، فقد تقرر تمديد آجال تسديد الضرائب والتصريحات السنوية للنتائج والعائدات إلى تواريخ لاحقة.
وحسب ذات التعليمة، وفقا للمادة 102، 151 ـ 2 و356 ـ 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فقد تقرر تمديد آجال تسديد الضرائب بشكل رسمي، إلى آجال لاحقة، بناء على الظروف الصحية الصعبة التي مر بها البلد، وبهدف منح فرصة أخرى للمكلفين بالضريبة لتسوية واجباتهم الجبائية في أحسن الظروف، وتأتي هذه الاجراءات تطبيقا لتعليمة وزير المالية وفق القرار رقم 137 الصادر بتاريخ 16 أفريل 2022، حيث تم تغيير آجال اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج والعائدات والمرفقات ذات الصلة إلى غاية 30 جوان 2022 لدافعي الضرائب على مستوى المديريات الولائية.
وحسب ذات التعليمة “يتم التوضيح أيضا أنه تبعا لهذا الإرجاء، وتطبيقا لإجراءات المادة 356 ـ 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فإن تاريخ تسديد رصيد التصفية للضريبة على أرباح المؤسسات يتم تأجيلها إلى تاريخ العشرين من الشهر المقبل، أي إلى 20 جويلية 2022، وفي هذا السياق يتم التوضيح أيضا أنه يتم إبلاغ إلزاميا كافة المكلفين بالضريبة بهذا الإجراء”.
وكانت الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات مع بداية تفشي فيروس كورونا للتخفيف عن المؤسسات من خلال إرجاء تسديد أقساط القروض وحذف غرامات التأخير وتأجيل مواعيد تسديد الضرائب، في ظل الصعوبات المالية التي كانت تواجهها المؤسسات جراء إجراءات الحجر الصحي وما أعقبها من تراجع للنشاط وتقلص أرباح وخسائر كبرى للمتعاملين، واستمرت إجراءات مرافقة المؤسسات لسنتين كاملتين، كلفت الخزينة مبالغ طائلة، لكنها مكنت العديد من المؤسسات من العودة إلى الواجهة.
هذا وانتهت بتاريخ 31 مارس المنصرم، آجال الإجراءات الخاصة لمرافقة المؤسسات المتضررة من كورونا، وفقا لما ينص عليه المرسوم الصادر شهر مارس المنصرم، ويقول مصدر من قطاع البنوك أن مرافقة المؤسسات سيستمر إلى غاية صدور مرسوم جديد يوضح وضعيتها، رغم أن شكاوى المؤسسات المتضررة من كورونا قد تراجعت بشكل حاد، نتيجة تقلص الوباء وشبه اختفاء آثاره.
وسبق أن أكد المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تعديل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي 20 ـ 239 حيث يمدّد سريان أحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 مارس 2022.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
