أفريقيا برس – الجزائر. خصصت الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2026، ميزانية ضخمة لقطاع العدالة لتعزيز إمكاناته في قمع ومكافحة الفساد بكل أشكاله وفرض الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، مقابل رخص التزام تعادل 179 مليار و355 مليون مليار دينار واعتمادات دفع تفوق 182 مليار و120 مليون دينار، وهي ميزانية معتبرة ستوجه أساسا لتغطية نفقات النشاط القضائي وإدارة السجون وقمع الفساد والإدارة العامة للجهاز القضائي.
وحسب التفاصيل التي تضمنها مشروع قانون المالية، فقد تم رفع ميزانية النشاط القضائي إلى 89 مليارا و610 مليون دينار، وإدارة السجون إلى 81 مليارا و640 مليون دينار، مقابل 2.1 مليار دينار لقمع الفساد و7 ملايير و89 مليون دينار للإدارة العامة، فيما خصصت الحكومة أزيد من 3 ملايير دينار للوقاية من الفساد ومكافحته، ونفس المبلغ تم تخصيصه لتسيير السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
بالمقابل، فقد خصصت الحكومة مبالغ معتبرة لفرض الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، ونفس المبلغ خصص لمجلس المحاسبة، قدرها 1.2 مليار دينار، في حين نالت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته حصة من الميزانية المالية لعام 2026، تقدر بأزيد من 332 مليون دينار، في حين فقد تم تخصيص 3 ملايير و878 مليون دينار لتغطية نفقات المحكمة العليا ورقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مقابل 1.6 مليار دينار لمجلس الدولة وأزيد من 520 مليون دينار للمجلس الأعلى للقضاء ونفس المبلغ لضمان استقلالية القضاء.
وإلى ذلك، خصصت الحكومة، حسب ما تضمنه مشروع قانون المالية، رخص التزام تعادل 8 ملايير دينار واعتمادات دفع تفوق 9 ملايير دينار لتسيير شؤون المحكمة الدستورية، مقابل مليار و264 مليون دينار رخص التزام واعتمادات دفع تقارب مليار و364 مليون دينار لمجلس المحاسبة.
وحسب مضامين المشروع، فقد قررت الحكومة وضع طريقة عملياتية للتصرف في المحجوزات المتأتية من قضايا الفساد بعد صدور أحكام قضائية نهائية من طرف المحكمة العليا في حق أغلب رجال الأعمال والمسؤولين المدانين بمصادرة ممتلكاتهم العقارية المنقولة وغير المنقولة، إذ ارتأت السلطات تأطير هذه الوضعية بتدبير يكفل الحفاظ على هذه الأملاك، وصب عائداتها المالية في حساب تخصيص يحمل رقم 125 ـ 302 للصندوق الخاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، الذي تم استحداثه بموجب المادة 43 من الأمر رقم 21 ـ 07 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
