أفريقيا برس – الجزائر. تساءل نواب في المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، عن أسباب تأخر تطبيق منحة السفر المقدرة بـ750 أورو، رغم الإعلان الرسمي عنها قبل أشهر، مطالبين الحكومة بتوضيح دقيق بشأن موعد تفعيلها، كما دعوا إلى إعادة هيكلة آليات الدعم الاجتماعي ليصبح أكثر استهدافا وإنصافا، بدل الإبقاء على نمط شامل يثقل، حسبهم، كاهل المالية العمومية، في حين أشادوا بالإصلاحات المالية المحرزة في الفترة الأخيرة.
شهد المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين، جلسة نقاش موسعة حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، حيث ركزت تدخلات النواب على ضرورة تسريع الإصلاحات المالية وتعزيز فعالية الإدارة العمومية، مع دعوات صريحة لتفعيل بعض أحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، ومساءلة الحكومة بشأن قرارات تم الإعلان عنها وتأخر تطبيقها، وعلى رأسها منحة الصرف السياحية.
وأعاد عدد من النواب طرح ملف منحة الصرف السياحية المقدرة بـ750 أورو، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد عيد الفطر الماضي، غير أن استمرار تأخر تجسيد القرار، دفع بعض النواب إلى المطالبة بحسم الموقف رسميا.
وقال النائب كمال بن خلوف، عن حركة البناء الوطني، إن المواطن ما زال ينتظر تجسيد هذا القرار رغم مرور وقت من إقرارها.
بدوره تساءل النائب الطاهر بن علي عن حركة مجتمع السلم عن أسباب التأخر في تنفيذ هذا الإجراء، خاصة أنه يهم المواطنين بشكل مباشر.
وفي مداخلته، أكد النائب كمال بن خلوف على أهمية مشروع قانون تسوية الميزانية باعتباره جزءا من التحول نحو اعتماد قاعدة “-1” لتسوية الميزانية مباشرة بعد نهاية السنة المالية، في حين لا تزال الحكومة تعمل وفق قاعدة “-3′′، وهو ما يتعارض، بنظره، مع نصوص القانون العضوي 18-15، كما طالب بتسريع إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، مشيرا إلى أن تغيير الإطارات مع كل تعديل وزاري يؤدي إلى تعطيل مصالح الإدارات لعدة أشهر ويعرقل إصدار القرارات التنفيذية الضرورية.
وشدد المتحدث على ضرورة ترسيخ ثقافة مؤسساتية قائمة على الاستقرار الإداري، بما يسمح للإدارة بالاستمرار في أداء مهامها دون توقف أو ارتباك، مع تعزيز الثقة بين المواطن والدولة من خلال احترام المواعيد وتفعيل القرارات المعلنة.
ودعا النائب الطاهر بن علي إلى توسيع استخدام الدفع الإلكتروني بإدماج مؤسسة بريد الجزائر التي تضم أكثر من 29 مليون زبون، مقترحا تحويلها إلى شركة ذات أسهم تخضع لرقابة بنك الجزائر، كما طالب بتحديث آليات التسيير المالي، وتوسيع التمويل الإسلامي ليشمل وكالات مثل “نسدا”، معتبرا أن النموذج الحالي لإعفاء الفوائد لا يكفي لتحفيز هذا النوع من التمويل.
كما دعا إلى مراجعة آليات الدعم الاجتماعي وجعلها أكثر انتقائية وتنظيما، من خلال اعتماد الدعم المباشر للفئات المحتاجة بدل الدعم الشامل، حفاظا على موارد الدولة ومنعا للتبذير وسوء التوزيع.
من جهته، استعرض النائب بخوش صديق عن حزب جبهة التحرير الوطني أهم المؤشرات الاقتصادية لسنة 2022، مشيرا إلى ارتفاع كبير في العجز مقارنة بسنة 2021، رغم تسجيل زيادة في الإيرادات بنحو 23 بالمئة. واعتبر أن هذا الوضع ناجم عن تداعيات جائحة كوفيد وتقلب أسعار المحروقات والمواد الأولية، إضافة إلى تزايد الحاجة إلى الإنفاق العمومي في مشاريع البنية التحتية.
ودعا إلى الالتزام بوضع سقف واضح للإنفاق العام والدين العمومي بما يتماشى مع قدرات الدولة، لتفادي أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني مستقبلا.
تنظيم سوق “السكوار” وتسريع الرقمنة
كما تناولت المداخلات البرلمانية ضرورة تنظيم السوق الموازية للعملة الصعبة، التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام استقرار النظام المالي، إلى جانب تسريع الرقمنة وربطها بالإصلاح الجبائي والمالي، ودعم النواب أداء مجلس المحاسبة لضمان مواكبة تطورات المرحلة المقبلة.
ومن المرتقب أن يرد وزير المالية خلال جلسة الثلاثاء على انشغالات النواب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
