أفريقيا برس – الجزائر. أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن وضع رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات، في إطار تنظيم تدفق الطلبات وضمان السير الحسن للعملية، دون إقصاء أي ملف.
وأكدت نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها، فريدة لعطاوي لـ”وأج” أن هذه الخطوة تأتي لأغراض تنظيمية فقط، وقد تم تنصيب لجان على مستوى كافة الولايات لمتابعة العملية ميدانيًا وتفادي الاختلالات، بالتنسيق مع المفتشين العامين للولايات، إضافة إلى جهاز مركزي يتابع العملية بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك.
وأوضحت لعطاوي أن المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 استُقبلت ملفاتها اعتبارًا من 11 ماي 2025، بينما انطلقت عملية استقبال ملفات المركبات المجمركة بداية من 1 جانفي 2025 في 22 جوان من نفس السنة، مشيرة إلى إمكانية إيداع الملفات في وقت لاحق لمن تعذر عليهم الالتزام بهذه التواريخ.
وفي سياق رقمنة الإجراءات، تم اعتماد البطاقة الوطنية للترقيم منذ ماي 2025، والتي تشمل كل المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها، وتم ربطها بقاعدة بيانات الجمارك لضمان الدقة والشفافية في المعالجة، على أن يتم تعميم النظام لاحقًا ليشمل جميع أنواع المركبات.
كما أشارت المسؤولة إلى أن السيارات النفعية والسياحية المستوردة بداية من 1 جانفي 2025 تخضع لشرط “عدم التنازل لمدة 36 شهرا” المدرج في المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، على أن يُرفع هذا القيد بانقضاء المدة أو بإعادة دفع الامتياز الجبائي. أما المركبات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024 فتصدر بطاقاتها دون هذا القيد، ويمكن بيعها بحرية وفق النظام المعلوماتي الوطني ومن خلال أي بلدية دون شرط الإقامة.
وختمت المتحدثة بالتأكيد على توفير كل الوسائل التقنية واللوجستية لتسهيل عمل مصالح الترقيم، التي أصبحت تعتمد مبدأ “الشباك الواحد” في استقبال الملفات، معالجتها، إصدار البطاقات، وحتى تسجيل عمليات البيع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
