كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لـ 2019، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعات الصناعة و البناء والأشغال العمومية والسكن والفلاحة وكذا الخدمات التجارية و غير التجارية ستسهم في تحفيز النمو سنة 2019 رغم تراجع قطاع المحروقات.
وأوضح الوزير خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورش وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن مشروع القانون يتوقع نموا بـ 2.9 % لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات بـ 3.2 %.
ومقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات بـ 1% من حيث الحجم الى 33.2 مليار دولار سنة 2019، ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن بـ 4.7 % والصناعة بـ 5% و الفلاحة ب3.7 % و الخدمات التجارية بـ 4 % و الخدمات غير التجارية بـ 1.8 %.
و قد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري “صحارى بلاند” بـ 50 دولار و على أساس سعر للسوق للبرميل بـ 60 دولار.
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ 118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم بـ 4.5 % سنة 2019 و 3.9 % سنة 2020 و 3.5 % سنة 2021.
و على المدى المتوسط يتوقع النص أن يرتفع النمو الاقتصادي الى 3.4 % سنة 2020 و إلى 3.2 % سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات بـ 3.1 % خلال 2020-2021.
كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم بـ 4.2 % سنة 2020 بإيرادات متوقعة قدرها 34.5 مليار دولار و بـ 2 % سنة 2021 بإيرادات قدرها 35.2 مليار دولار.
و يضيف وزير المالية، أنه كانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانون، تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و 42.9 مليار دولار سنة 2020 و 41.8 مليار دولار سنة 2021.
و هكذا فإن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و 6.4 مليار دولار سنة 2021.