افريقيا برس – الجزائر. كشفت دراسة مشتركة أجرتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤسسة “امبلواتيك”، المتخصصة في مجال التوظيف بالجزائر، أن الوظائف المتوقعة لتكون الأكثر طلبا خلال العام 2021 ، هي مهن المبيعات والتجارة ثم الصناعة.
ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، فان هذه الشركات تهدف إلى تعويض التأثيرات السلبية للازمة الصحية عن طريق توفير الموارد اللازمة للتوظيف في هذا المجال.
كما كشفت الدراسة عن تأثر 64 بالمائة من الشركات المستطلعة بأزمة كوفيد-19 خلال العام 2020 في مجال التوظيف.
وشملت الدراسة، التي تم عرض نتائجها، عينة بحث تقدر بـ 700 مؤسسة في مختلف قطاعات النشاط والتي خضعت لاستطلاع مباشر.
وتبحث هذه الدراسة الدورية وضعية التوظيف بالشركات الجزائرية خلال الأزمة الصحية سنة 2020 إلى جانب توقعات الشركات من حيث التوظيف لعام 2021، والتي تمثل في جزئها الأول الذي عرض اليوم، دراسة رجعية لمجال التوظيف للسنة الماضية.
وحسب نتائج الدراسة فقد أجلت 26 بالمائة من الشركات المستطلعة و المتأثرة بأزمة كوفيد-19 التوظيف، فيما جمدت 24 بالمائة من الشركات التوظيف و ألغته نهائيا 14 بالمائة منها.
ويعد قطاع الخدمات الأكثر تضررا من الأزمة حيث قامت 74 بالمائة من الشركات المستجوبة بإلغاء أو تجميد أو تأجيل التوظيف، يليها قطاع البناء بـ 70 بالمائة والصناعة بـ52 بالمائة.
من جانبها، حافظت الشركات التي شملها الاستطلاع في قطاع التجارة والتوزيع وقطاع تكنولوجيات المعلومات على نسبة توظيف تبلغ 39 بالمائة و33 بالمائة على التوالي.
وخصص الجزء الثاني من الدراسة لآفاق التوظيف خلال الفصل الأول من العام 2021 ، أين شكل الحفاظ على القوى العاملة “أولوية” لدى 47 بالمائة من الشركات المستجوبة ، مقابل تخطيط 15 بالمائة من الشركات لتقليص عدد العمال، فيما تنوي 38 بالمائة من الشركات المستجوبة زيادة قوتها العاملة.
وأبدت ثلاثة قطاعات رغبتها في تنمية القوى العاملة لديها، ممثلة بـ 45 بالمائة من شركات القطاع الصناعي و40 بالمائة من شركات التوزيع و32 بالمائة من الشركات المستجوبة في قطاع الخدمات.
ومن حيث حجم الشركات، تخطط 31 بالمائة من المؤسسات الناشئة المشمولة بالاستطلاع لزيادة اليد العاملة و42 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة و39 بالمائة من الشركات الكبيرة.
وبخصوص الصعوبات التي واجهت المؤسسات في التوظيف تمحورت إجابات الشركات محل عينة البحث حول انعدام الكفاءة بنسبة 37 بالمائة والفشل في تحديد المواصفات بنسبة 30 بالمائة وانعدام الخبرة بالنسبة لـ 27 بالمائة وانعدام التكوين بنسبة 37 بالمائة إلى جانب انعدام التحفيز بـ 16 بالمائة وعدم الاستقرار المالي و ظروف العمل بـ 14 بالمائة لكل منهما و المساعي الإدارية بنسبة 10 بالمائة.
وأرجعت نتائج الدراسة، صعوبات التشغيل إلى الافتقار في المهارات وعدم التطابق في التكوين والواقع المهني للوظائف المطلوبة.
وفي هذا الإطار أوصت الدراسة المشتركة بضرورة تقريب عالم الأعمال من الجامعات ومراكز التكوين لتعزيز فرص العمل وتسريع التوظيف في الجزائر.
وفسرت وهيبة بهلول المديرة العامة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، هذه النسب بسعي العديد من الشركات الوطنية إلى ضبط وضعيتها من حيث الموارد البشرية لتتلاءم مع تطور النسيج الاقتصادي، من خلال البحث عن كفاءات وتخصصات جديدة.
