افريقيا برس – الجزائر. في وقت أعلنت وزارة الصناعة أن تسليم رخص السيارات الأولية للوكلاء المعنيين بالاستيراد سيكون يوم الأحد المقبل، يطالب خبراء الاقتصاد بضرورة التعجيل في الكشف عن قائمة الوكلاء المستفيدين ونوعية المركبات المعنية بدخول السوق، وتسليم رخص نهائية لمباشرة عملية الاستيراد، وإنهاء جدل التصريحات المتناقضة التي تحيط بالملف لـ4 أشهر.
انتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول تناقض التصريحات حول ملف استيراد وتركيب السيارات، منذ 4 أشهر، وهو ما قال إنه ساهم في خلق ندرة في المركبات ورفع الأسعار في السوق الوطنية، حيث بات سعر سيارة مستعملة ـ حسبه ـ لا يقل عن 150 مليون سنتيم، مطالبا وزارة الصناعة بالتعجيل في الكشف عن قائمة المستفيدين من رخص الاستيراد الجديدة، ونوعية المركبات المستوردة وتسليمهم الرخص النهائية وليس فقط رخصا أولية لا تسمح لهم باستيراد المركبة من الخارج، كما دعا إلى عدم تأجيل تاريخ تسليم هذه الرخص مجددا، وهي القرارات التي تتسبب حسبه في خلق الغموض والضبابية حول ملف السيارات في الجزائر.
وتساءل مبتول عن سبب تسليم رخص استيراد السيارات من طرف وزير الصناعة وليس وزير التجارة، رغم أن الملف يرتبط بعملية تجارية محضة وليست عملية تصنيع أو تركيب، مشددا على أن التوقعات الأولية تفيد أن السيارات الجديدة لن تدخل ميناء الجزائر إلا شهر جوان المقبل، داعيا إلى تنسيق أحسن في ملف استيراد السيارات بين الوزارات المعنية لإنهاء هذا الجدل في القريب العاجل، وتوفير المركبات في السوق، وهو ما سيساهم في خفض الأسعار.
من جهة أخرى، يقول الخبير الاقتصادي كمال سي محمد في تصريح لـ”الشروق” إن إجراءات استيراد تصنيع السيارات في الجزائر، استغرقت وقتا طويلا، تسبب في الندرة التي تشهدها السوق اليوم، داعيا إلى ضرورة حل هذا الملف في القريب العاجل، مضيفا: “إذا فعلا تم توزيع رخص الاستيراد الأولية غدا الأحد، وبعدها الرخص النهائية فالأسعار في السوق ستشهد استقرارا”.
ويضيف الخبير في تصريح لـ”الشروق” أن أحد شروط استقرار أسعار السيارات في السوق الجزائرية هو الإفراج السريع عن رخص الاستيراد، وتحديد المتعاملين المعنيين بكوطة الملياري دولار التي سبق وأن أعلن عنها وزير الصناعة فرحات آيت علي ومباشرة عملية استقدام هذه المركبات من الخارج، ثم في أعقاب ذلك الكشف عن المعنيين برخص التركيب الجديدة، والتي يجب أن تكون صارمة ولا تنتهج نفس سيناريو مصانع نفخ العجلات، التي لا تزال تثير الجدل في القضاء الجزائري لحد الساعة.
واستطرد الخبير قائلا: “يجب استقدام شريك أجنبي يملك التكنولوجيا والخبرة العالية والنية الفعلية للاستثمار”، مشددا على أن المنافسة التي تفرضها الصناعة المغربية للسيارات، وأيضا دول أوروبية، تشترط أن تكون صناعة السيارات هذه المرة في الجزائر صناعة حقيقية وليس مجرد “بريكولاج”، أو تركيب ترقيعي.
ووفقا لبيان لوزارة الصناعة، فإنه عقب سلسلة الاجتماعات التي عقدتها لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض، إلى حد الآن بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون، منها تسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية.
وسيحصل المتعاملون الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من يوم الأحد 17 جانفي 2021، وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة.
