افريقيا برس – الجزائر. بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.3 بالمائة نهاية نوفمبر الماضي، حسبما أفاد اليوم الخميس الديوان الوطني للإحصائيات. وأوضح ذات المصدر أن تطور أسعار الاستهلاك بوتيرة سنوية إلى نهاية نوفمبر 2020، هو متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب مع مراعاة 12 شهرا من شهر ديسمبر 2019 إلى نوفمبر 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2019.
كما أشار الديوان إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، سجل تراجعا بـ : -4.0 بالمائة.
أما من حيث التطور الشهري وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 1.6 بالمائة، وهي نتيجة لتراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3.8 بالمائة.
و باستثناء ارتفاع أسعار البطاطا ( +9.2 بالمائة) و السمك ( +3.8 بالمائة) فإن مجموع المنتوجات التابعة لفئة المواد الفلاحية الطازجة سجلت تراجعا. و قد مس هذا التراجع في الأسعار أيضا الفواكه (- 1.9 بالمائة) والخضر (- 15.7 بالمائة) واللحوم البيضاء (-9.9 بالمائة) والبيض -2.3 بالمائة.
أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا بلغ 6. 0 بالمائة خلال شهر نوفمبر الفارط، حسب الديوان خاصة أسعار عدد من المواد على غرار العجائن الغذائية (+15.5 بالمائة) و الكسكسي (+ 7.8 بالمائة) و الحبوب الجافة (+6.3 بالمائة) .
أما أسعار المواد المصنعة، فقد سجلت ارتفاعا بـ +0.6 بالمائة فيما تميزت أسعار الخدمات بتسجيل تطور بلغت نسبته + 0.4 بالمائة . وبخصوص مجموعة السلع والخدمات، فلقد سجلت أسعار مجموعة المواد المختلفة ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة، ومجموعة “اللباس و الأحذية” بـ 0.7 بالمائة، فيما تميزت باقي السلع والخدمات بتغيرات إما بالاعتدال أو الركود.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية شهدت الأسعار عند الاستهلاك زيادة بنسبة 2.3 بالمائة بالرغم من التراجع الطفيف الذي سجلته أسعار المواد الفلاحية الطازجة (0.9 بالمائة) .
أما أسعار المواد الغذائية فقد سجلت ركودا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة الجارية . من جهة أخرى، أشار الديوان إلى أن المواد الغذائية الصناعية ارتفعت بـ 0.9 بالمائة والمواد المصنعة بـ 5.3 بالمائة و الخدمات ب+ 1.7 بالمائة. للعلم بلغت نسبة التضخم في سنة 2019 بالجزائر 2 بالمائة.
