أفريقيا برس – الجزائر. بعد إجبارها المتعاملين على تسجيل الرمز العمودي “الكودبار” للمنتوجات المستوردة، بداية من الفاتح جانفي الماضي، لدى غرف التجارة على مستوى الولايات، ومنعها استيراد أي مادة لم تتماش مع الإجراء الجديد، أطلقت وزارة التجارة مؤخرا، الأرضية الرقمية الخاصة بهذه العملية بعد تأخر دام شهرين، تسبب في تجميد دخول الكثير من المواد المستوردة.
وانتقد التجار الأسعار المطبقة لتسجيل “الكودبار” والذي حددته وزارة التجارة بـ1000 دينار على كل منتوج مستورد، حيث أكدت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية أن هناك العديد من المستوردين الذين يستوردون أكثر من 1000 مادة على غرار تجار قطع الغيار والخردوات وغيرهم، ودفع هذا المبلغ عن كل مادة سيرفع من تكلفتها.
وأكد ممثل اللجنة حميد بن زاوي أن المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية شهر جانفي 2020 يمهل المستوردين إلى غاية 2023 لبداية تسجيل الرقم العمودي، ليتسنى للمتعاملين تحضير أنفسهم والقيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بالعملية، وإعلان وزارة التجارة تطبيق هذا القرار بسنة قبل موعده الرسمي أخلط أوراق المستوردين، خاصة بعد تأخر الوزارة في إطلاق الأرضية الرقمية الخاصة بهذه العملية بأكثر من شهرين ما تسبب في تعطل دخول العديد من المواد المستوردة، وقال محدثنا إن هذا الإجراء يلزم المستوردين على تسجيل كل مادة لوحدها وهذا لتتبع أثرها في السوق وهو أمر جيد حسبه، غير أن التأخر في العملية والأسعار المطبقة في التسجيلات سيزيد من تكلفة المواد المستوردة والتي سيدفع المستهلك فاتورتها.
ومن جهتها، أعفت وزارة الصناعة الصيدلانية إجبارية وضع الرمز التجاري العمودي (كودبار) على المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، الموجّهة للاستهلاك البشري، وذلك تعليمة إلى المؤسسات الصيدلانية، وبهذا تكون الوزارة قد ألغت اتفاقيتها مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، حيث تم الإمضاء على قرار وزاري مشترك مطلع 2021. يُلزم جميع المتعاملين بوضع الرمز العمودي على جميع المنتجات الموجّهة للاستهلاك البشري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
