وجه وزير المالية، تعليمة إلى المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين بالولايات، تحوز “الشروق” نسخة منها، يحدد فيها الإجراءات الواجب التقيد بها في سبيل التحكم في نفقات التجهيز العمومي وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 29 مارس المنقضي، حيث طالبت التعليمة في هذا الصدد من المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين بتجميد المشاريع التي لم تنطلق الأشغال بها بعد، مع رفض تلقائي للالتزامات بسبب الأزمة الحالية، باستثناء مشاريع قطاعي الصحة والتربية وكذا مشروع مستشفى مكافحة سرطان الكائن بالجلفة وتلك الموجهة لفائدة مناطق الظل.
وأشار الوزير راوية في هذا الشأن أنه “يجب علينا الالتزام الجماعي لاتخاذ، دون تأخير، التدابير المناسبة للتخفيف من العواقب المحدقة باقتصادنا وقدراتنا المالية”، وطالب وزير المالية في هذا الإطار، من المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين، كل في اختصاصه “برفض تلقائي للالتزامات ولدفع النفقات المتعلقة بمشاريع التجهيز العمومي المسجلة بعنوان البرامج القطاعية المركزية أو غير المركزية، التي لم يتم الانطلاق فيها، ولم يبلغ أمر بدء الأشغال فيها”، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول.
وقد استثنت تعليمة وزارة المالية من هذا التجميد، مشاريع التجهيز العمومي التابعة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية بالإضافة إلى المشروع المتعلق بدراسة ومتابعة وانجاز مركز مكافحة السرطان، 120 سرير، بالجلفة وكذا المشاريع الموجهة لمناطق الظل.
