أفريقيا برس – الجزائر. نفى الوزير المنتدب المكلّف بالشركات الناشئة ياسين وليد يوم الأربعاء، ما قال إنّها أنباء تمّ تداولها حول منع نشاط البنوك الافتراضية في الجزائر.
وقال الوزير وليد في منشور على فيسبوك:”أؤكد لكم أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء في هذا الإتجاه”.
مضيفا:”بالعكس هناك مجهودات كبيرة من أجل عصرنة القطاع البنكي و المصرفي و تسهيل تصدير الخدمات الرقمية”.
كما ذكّر الوزير المنتدب بأنّ بنك الجزائر يشرع في “مراجعة قانون النقد و الصرف. لإدراج وسطاء الدفع الإلكتروني، بعد مشاورات واسعة مع البنك المركزي، في إطار مخطط عمل الحكومة”.
وفي تصريح سابق له في نوفمبر 2021، كان ياسين وليد قد كشف عن سعي مصالحه لإدراج تعديل، يسمح بإنشاء البنوك الافتراضية في الجزائر.
وقال وليد إنّ هذه البنوك ستقدّم الخدمات البنكية التقليدية، على غرار إصدار بطاقات الدفع وفتح الحسابات المصرفية. لكن عبر الخطّ ومن دون الحاجة إلى الوقوف في الطوابير.
كما تسمح التعديلات الجديدة التي سيتمّ إدراجها على قانون النقد والصرف، بظهور نشاط “موفّري خدمات الدفع” (Payment Service Providers).
وسيتيح هذا النوع من الخدمات المالية، الاستفادة من طرق جديدة للدفع في الجزائر، من قبيل الدفع عبر الهواتف، يوضّح ذات المسؤول.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
