أفريقيا برس – الجزائر. ترشح 12 أستاذ قانون دستوري على المستوى الوطني لعضوية المحكمة الدستورية التي ستجري انتخاباتها هذا الخميس، حسب ما كشف عنه رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، محمد درفوف.
وتمخضت قائمة المترشحين التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الوطنية عن قوائم الترشحيات النهائية الخاصة بالندوات الجهوية (غرب، وسط، شرق)، “بعد دراسات ملفات المترشحين وضمان استيفائهم للشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أغسطس 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية”.
ولإنجاح هذا الموعد وضمان شفافيته، بادرت اللجنة الوطنية إلى إعداد دليل يوضح عملية انتخاب أساتذة القانون الدستوري ويشرح مراحل العملية الانتخابية وذلك استنادا للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم سير العلمية، لاسيما المادة 186 و187 من الدستور وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية.
وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي، تم تخصيص 51 مكتب اقتراع متواجدا بمقر كليات الحقوق على المستوى الوطني، مجهزة بكل الإمكانيات البشرية والمادية، حيث تم تسخير 102 قاض و255 أستاذ مؤطر، في حين بلغ عدد الهيئة الناخبة والتي تتمثل في أساتذة القانون العام الممارسين لنشاط التدريس الفعلي في المؤسسات الجامعية والبالغ عددهم 2250 أستاذ.
س. ع
