خصصت مصالح ولاية الجزائر ميزانية إجمالية تفوق 18 مليار دج لاستكمال المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية على مستوى الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية، حسبما أكده والي العاصمة.
وأوضح الوالي عبد الخالق صيودة، خلال إشرافه على انطلاق أشغال تهيئة وتعبيد الطرقات بعدد من أحياء بلديات تابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، أن ولاية الجزائر “خصصت ميزانية اضافية لـ 2019 وأخرى أولية لـ 2020 تفوق 18 مليار دج للتكفل بالنقائص المتعلقة بالتهيئة الحضرية للتجمعات السكنية الآهلة بالسكان”.
وقال إن مصالحه تولي “اهتماما” بأوضاع الأحياء السكنية الواقعة في الضواحي، باعتبارها “الوجه الخفي” للعاصمة، وأن ميزانية الولاية ستساهم في “تدارك النقائص” المسجلة في مجال تعبيد الطرقات الحضرية وإصلاح شبكة صرف المياه والإنارة العمومية، ناهيك عن بناء مرافق عمومية ضرورية على غرار الابتدائيات والملاعب الجوارية بهدف فك العزلة وتخفيف الاكتظاظ على محاور الطرقات الرئيسية.
كما شدد الوالي صيودة، خلال لقائه بالشركات العمومية والخاصة المشرفة على إنجاز الطرقات في كل من بلدية عين طاية وبرج البحري وبرج الكيفان، على ضرورة “احترام الآجال وطريقة تنفيذ تلك المشاريع وفق المتفق عليه في الصفقات المبرمة مع الشركات المنجزة”، معتبرا أن “تدعيم التنمية الجوارية” يبدأ بالالتزام في تسليم المشاريع وتحسين ظروف معيشة المواطنين في مقرات سكناهم.
وعاين الوالي بالمناسبة، أشغال مشروع إزدواجية الطريق الولائي رقم 145 الرابط بين الحميز وبلدية برج الكيفان، الذي سجل تأخير كبير رغم انطلاقه منذ 3 سنوات، وقد وجه السيد صيودة “إعذارا” لمؤسسة المرافق العامة لسيدي موسى.
واكد في السياق ذاته، أن مصالحه ستكون “صارمة” في التعامل مع مثل هذه التأخيرات، خاصة و أن مشروع الطريق الولائي الرابط بين الحميز و برج الكيفان استفاد من ميزانية معتبرة قدرها “800 مليون دج ما قد يكلفها سحب المشروع منها في حال عدم قدرتها على تدارك التأخير”، يحذر الوالي.
كما استمع الوالي لشكاوي بعض المواطنين المقيمين في التجمعات السكنية التابعة لبلدية برج الكيفان، على غرار حي قايدي وميموني وسي اسماعيل، والذين طالبوا بتعبيد الطرق الفرعية وفتح الممرات لتسهيل تنقلهم وكذا إعادة النظر في شبكة الصرف الصحي التي لم تعد تستوعب عدد السكان المتضاعف في السنوات الأخيرة.
وقد أعطى الوالي، في هذا السياق، تعليمات بإعداد “خبرة تقنية” خاصة بحي ميموني ببلدية برج الكيفان، بصفته واحد من الأحياء السكنية التي تكونت في التسعينات والتي ستستفيد من برنامج تهيئة خاص وتسوية عقود الملكية للقضاء على الفوضى التي تتخبط فيها مثل هذه المناطق.
