أفريقيا برس – الجزائر. إفادات منتظرة لـ20 شخصاً والتحقيق يطال أجانب.. والإنابات القضائية واردة
تستمر حملة مكافحة الفساد في الجزائر بوتيرة متسارعة، حيث يتوقع فتح قضايا جديدة متعلقة بمنح امتيازات وإبرام صفقات وتبديد المال العام على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، في ظروف تتسم بقدر عال من الأهمية .
وحسب مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، فإنه يرتقب أن يستمع قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة سيدي امحمد، إلى الأخوين كونيناف المسجونين حاليا “رضا وطارق” للاشتباه بتورطهما في ملف محطة تحلية مياه البحر في سوق الثلاثاء، إحدى دوائر باب العسة الحدودية في تلمسان، وذلك بعد ورود اسم هذا الثنائي من جديد في محاضر للضبطية القضائية لها صلة بشبهات فساد من العيار الثقيل، تتعلق بعقود شراء مشبوهة، في أعقاب رفع تقارير مفصلة تفيد بتحويل غير مشروع لرؤوس أموال إلى الخارج والتي تقدر بأكثر من 8 ملايين دولار .
ومعروف أن صفقة محطة تحلية المياه في هذه المدينة الحدودية في تلمسان أنجزت بالشراكة بين المجموعة السنغافورية Hyflux ومجموعة Malakoff الماليزية وشركة سوناطراك، وفق قاعدة الشراكة الاقتصادية 51/49، فيما أوكلت عقود الشراء لشركة الإخوة كونيناف .
واشتغلت الجهات الأمنية المختصة كثيرا على هذا الملف الذي لا يقل أهمية عن ملفات أخرى عالجتها العدالة الجزائرية، وتقول المعلومات التي حصلت عليها “الشروق” إن المحطة تم تشغيلها في عام 2011، بإنتاج أولي قدره 160 ألف متر مكعب في اليوم، وكلفت الخزينة العمومية 251 مليون دولار، وقد تعطلت المحطة في شهر أكتوبر 2019، مما أدى إلى تعطيل إمدادات 20 بلدية في الولاية، تحصي أكثر من 300 ألف ساكن.
وتؤكد “المصادر” أن التحقيقات المبدئية انتهت وتم تحويل الملف إلى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسيدي أمحمد بالعاصمة، وينتظر أن يتم الاستماع إلى إفادات أكثر من 20 شخصاً أو أزيد من ذلك، بينهم جزائريون في حال إيقاف، وتعميم التحقيق ليطال أجانب، ولو استدعى الأمر إيفاد إنابات قضائية دولية .
وتتوافر معطيات في هذا الصدد بخصوص تحقيقات في صفقات اقتناء معدات بالعملة الصعبة، وتضخيم فواتير في واحدة من أبرز الجرائم المالية، حسب ما أشار إليه ذات المصدر.
هذا الملف الذي ظهر مجدداً على ساحة القضاء الجزائري، يضاف إلى ملفات أخرى تخص صفقات محطات تحلية مياه البحر، وإنجاز سدود مائية، على غرار محطات ماينيس في الشلف، بورود اسم مجمع علي حداد المسجون بسبب قضايا فساد ودخول ولاية الشلف كطرف مدني في ملف الحال، لأجل تقديم حداد إلى المحاكمة، علاوة على محطة المقطع في وهران، مغنية في تلمسان، عين تموشنت، فرقوق في معسكر ومستغانم، التي يشتبه أنها أنجزت بطرق مخالفة لأحكام الصفقات العمومية، ومنافية لبنود دفاتر الشروط التي وضعت خصيصا لهذه المشاريع، من حيث الجودة وإتباع المقاييس العالمية في إنجاز محطات تحلية مياه البحر، التي تقاسمتها كل من وزارتي الموارد المائية والطاقة، وأغلبها منحت لشركات أجنبية، منها إسبانية وفرنسية، درّت ملايير الدينارات عليها في الفترة الممتدة بين 2007/ 2015، قبل أن تظهر اختلالات جمة بعد استلام هذه المحطات، حيث لم تحقق هذه الصفقات الجدوى المطلوبة منها لكثرة الأعطاب التي كلفت مبالغ بالملايير في التصليح والترقيع، على غرار محطة تحلية مياه البحر بماينيس في تنس التي كلفت الدولة ما يربو عن 500 مليون دولار، وهو مبلغ فلكي لا يعكس الاختلالات التي عرفتها في المدة الأخيرة.
