أفريقيا برس – الجزائر. رسّمت الندوة الوطنية لعصرنة قطاع الفلاحة التي اختتمت الثلاثاء، خارطة طريق مستقبل هذا المجال الحيوي المرتبط بالأمن الغذائي للبلاد، من خلال عشرات التوصيات التي خلصت إليها 8 ورشات، تهدف في مجملها إلى تطوير هذا القطاع وجعله رافعة اقتصادية وطنية يعتمد خصوصا على الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.
في هذا السياق، نصت التوصيات الختامية للندوة الوطنية لعصرنة قطاع الفلاحة، التي تجاوز عددها 300 توصية، على ضرورة اعتماد مقاربة تكنولوجية شاملة في إدارة النشاط الفلاحي، من خلال إدخال الرقمنة في مراحل الإنتاج كافة، وتبني أنظمة حديثة للسقي والإدارة التقنية، بما يضمن استدامة الموارد وتحسين الإنتاجية. كما شددت على أهمية توجيه الجهود نحو تطوير إنتاج البذور محليا، عبر إنشاء أقطاب وطنية متخصصة، كخطوة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الاستراتيجي.
ودعت الورشات إلى تعزيز استخدام العلوم والتقنيات الحديثة في خدمة الزراعة، وتكثيف جهود البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الناشئة، مؤكدة أن نجاح التحول الفلاحي يمر عبر إدماج المعرفة العلمية في الحقل الميداني، وجعل التكنولوجيا أداة أساسية في اتخاذ القرار الزراعي.
وشددت التوصيات كذلك على ضرورة مرافقة الفلاحين والمستثمرين بالتكوين والتحسيس في مجالات التأمين والتمويل واختيار البذور والأسمدة والمبيدات المناسبة، مبرزة أهمية تقريب الإدارة من الميدان من خلال فرق متنقلة تزور المستثمرات الفلاحية، بدل الاكتفاء بالهياكل الإدارية التقليدية، كما أوصت بإنشاء مندوبيات بلدية للفلاحة تكون أكثر قربا من الفلاحين ومتابعة لانشغالاتهم اليومية.
وأكد المشاركون على وجوب تعميم استخدام البذور عالية المردودية والمكيفة مع الظروف المناخية المحلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد، كما دعت التوصيات إلى تثمين التجارب الناجحة في عدد من الولايات، واستلهام النماذج التي أثبتت فعاليتها في رفع الإنتاج وتحسين نوعيته، مع ضرورة تحديث النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنتاج وتسويق واعتماد البذور.
وفي السياق ذاته، أكدت الورشات على أهمية إنشاء تعاونيات للتسويق والخدمات الفلاحية، تنشط في مجالات إنتاج وتوزيع البذور والأسمدة والمعدات الزراعية، بما يعزز التكامل بين حلقات سلسلة الإنتاج ويسهم في تنظيم الأسواق.
وشددت التوصيات أيضا على ضرورة تكوين وتأطير الفلاحين في الشعب الاستراتيجية، وتشجيع الممارسات الحديثة في الإنتاج والاستغلال الزراعي، عبر جعل مختلف العمليات تتم بواسطة تقنيات وأنظمة ذكية (أتمتة العمليات التقنية) وتطوير المكننة، واقتراح إطلاق برنامج وطني للزراعة الذكية، بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الناشئة.
كما دعت توصيات الندوة إلى دعم مساهمة الشركات الناشئة في إيجاد حلول مبتكرة لتقنيات السقي الاقتصادي، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للإنتاج المحلي لمعدات الري، إلى جانب تشجيع استعمال المياه المستعملة المعالجة في الزراعة وإنشاء مرصد وطني خاص بالمناطق السهبية لمتابعة تطورها بيئيا وزراعيا.
ونصّت التوصيات على أهمية إنشاء حاضنات تكنولوجية فلاحية في مختلف الولايات، وتشجيع استغلال بيانات الوكالة الفضائية الجزائرية في التخطيط الزراعي، إضافة إلى دعم الشباب المقاول في إطلاق مشاريع نموذجية على المستوى المحلي، مع تحسين آليات التمويل وتسهيل الوصول إلى القروض الموجهة للقطاع الفلاحي.
وفي جانب آخر، دعت التوصيات إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للعقار الفلاحي، عبر تبني إجراءات تنظيمية جديدة تحفّز الاستثمار الزراعي وتدعم التنمية في المناطق الريفية، كما أكدت على ضرورة تنظيم الأسواق الفلاحية الوطنية لتحقيق توازن بين العرض والطلب، وتقليص عدد الوسطاء، وتدعيم تنافسية المنتجات الوطنية.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير الصناعة التحويلية الفلاحية وقدرات التخزين، كحل لضمان استقرار الأسعار وحماية الإنتاج الوطني، إلى جانب تعزيز الصادرات الفلاحية ومرافقة المصدرين الجزائريين في الأسواق الخارجية عبر آليات دعم وترويج جديدة.
وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي ووليد، في كلمته الختامية، أن قطاعه بصدد إعداد سياسة فلاحية جديدة واقعية ومتكيفة مع خصوصيات الميدان، قائمة على التكنولوجيا والابتكار، وموجهة نحو النتائج، مقرا بأن إصلاحا هيكليا عميقا للقطاع ومؤسساته بات ضروريا لتحسين الفعالية وضمان الانتقال نحو نموذج فلاحي عصري ومستدام.
وأكد الوزير على ضرورة تثمين التجارب الناجحة التي حققتها الجزائر خلال العقود الماضية، والبناء عليها بدل إعادة البدء من الصفر، داعيا إلى إنشاء تعاونيات إنتاج وتسويق وخدمات متخصصة في مجالات البذور والأسمدة والمعدات الزراعية، بما يعيد تنظيم القطاع ويمنحه نفسا جديدا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
