أفريقيا برس – الجزائر. يبرز عجز موازنة تاريخي في مشروع قانون المالية لسنة 2022، من خلال فرق كبير بين إيرادات الميزانية والنفقات فاق 4100 مليار دينار، أي ما يفوق 31 مليار دولار، بعد الذي سجل في قانون المالية لسنة 2021 وبلغ 22 مليار دولار.
وفي السياق، يشير مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، إلى أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة تصل 5683 مليار دينار، ما يعادل 42 مليار دولار باحتساب سعر صرف رسمي لواحد دولار بـ133 دينار.
أما النفقات التي تنقسم ما بين التجهيز والتسيير فورد في مشروع قانون المالية أنه يفتح بعنوان سنة 2022 قصد تمويل الأعباء المالية العامة للدولة، اعتماد مالي قدره 6311 مليار دينار، لتغطية نفقات التسيير يوزع حسب كل دائرة وزارية، وفق جدول مرفق.
ووفق الوثيقة ذاتها يفتح أيضا اعتماد مالي قدره 3546 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز، توزع حسب كل قطاع وفق جدول مرفق.
وبعملية حسابية بسيطة، فإن نفقات التجهيز والتسيير اللتين تمثلان إجمالي النفقات تبلغ كما جاء في مشروع قانون المالية للعام المقبل، برمجة سقف رخصة برنامج مبلغه 2448 مليار دينار، ويغطي تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري، وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال العام 2022.
ومقارنة بالسنة الماضية، فإن عجز الموازنة قد تفاقم بنحو 10 مليارات دولار، وبالنظر للنفقات المالية للعام المقبل، التي ستكون في حدود 9857 مليار دينار، في حين أن الإيرادات المتوقعة تقدر بـ5683 مليار دينار، ما يعني أن الفارق بين النفقات والإيرادات بلغ 4175 مليار دينار ما يعادل 31 مليار دولار.
وخلال قانون المالية للسنة الجارية (2021)، بلغ إجمالي النفقات 8112 مليار دينار ما يعادل 65.95 مليار دولار، مقابل إيرادات قدرت بـ 5328 مليار دينار أي نحو 43.31 مليار دولار، ما يعني أن العجز فاق 2784 مليار دينار (22 مليار دولار تقريبا).
ومن الواضح أن يكون تفاقم عجز الموازنة للعام المقبل سببه رفع نفقات التسيير والتجهيز على التوالي، كما أنه من المرجح أن الإجراءات المعلن عنها مؤخرا لدعم القدرة الشرائية من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيكون لها تأثير على العجز، وخصوصا ما تعلق بتخفيف رسوم الضريبة على الدخل الإجمالي، والتي ستمثل نقصا من الجباية العادية التي كانت ستدخل خزينة الدولة.
