أفريقيا برس – الجزائر. يرتقب أن يراجع دفتر شروط استيراد السيارات، الذي سيكون محل دراسة على مستوى وزارة الصناعة، 5 نقاط رئيسة، وهي فرض خبرة إلزامية على الوكلاء المترشحين للظفر باعتماد استيراد المركبات لا تقل عن 5 سنوات، وإلغاء نظام الكوطة وإلزامية توفير الضمان وخدمات ما بعد البيع على مستوى الجهات الأربع للوطن، والسماح للأجانب بالحصول على اعتمادات وفق صيغة الشراكة 51 ـ49 والسماح باستيراد أكثر من علامتين للمركبات.
ووفقا لما علمته “الشروق” من مصادر ملمة بملف استيراد المركبات، فإن ضمن أهم النقاط التي سيتضمنها دفتر الشروط الجديد، والذي يفترض أن يكون محل دراسة وإعداد قبل جانفي المقبل، ليصدر في الجريدة الرسمية مطلع السنة المقبلة، هو إلزامية توفر وكيل السيارات الذي قد يحوز على اعتماد استيراد المركبات الجديدة على خبرة تلامس خمس سنوات على الأقل في مجال بيع وتسويق السيارات والمركبات.
كما يتم دراسة وفق دفتر الشروط الجديد إمكانية إتاحة للشركات الأجنبية إيداع الملفات ولكن وفق صيغة الشراكة 51 ـ 49 بالمائة وهو ما كان غير متاح في دفتر الشروط الحالي، وإلغاء نظام الكوطة والحصص، على خلاف ما تضمنته دفاتر الشروط السابقة، وإمكانية استيراد عدة علامات للمركبات بدل علامة تجارية واحدة، وإلزام الوكيل بضمان خدمات ما بعد البيع عبر كافة مناطق الوطن أي الجهات الأربعة للوطن.
ويأتي ذلك في وقت لم تجمّد الحكومة بشكل رسمي العمل بدفتر الشروط الحالي، حيث لا تزال اللجنة التقنية على مستوى وزارة الصناعة تستقبل ملفات الوكلاء وطعونهم، حيث استقبلت اللجنة التقنية قرابة السبعين ملفا، إلى غاية يوم الأحد، فيما تم إيداع 25 طعنا على مستوى لجنة الطعون، منها الملفات الثمانية التي بقيت محل تحفظ ولم تتضح الرؤية بشأنها لحد الساعة، ولم يتبين مصير هؤلاء الوكلاء.
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار قد صرّح الأسبوع الماضي لـ”الشروق” بأن مراجعة دفتر شروط استيراد السيارات ستتم في القريب العاجل، في حين أن النسخة الجديدة ستكون جاهزة شهر جانفي من سنة 2022، ليتم الشروع في إيداع الملفات في أعقابها مباشرة ومنح الرخص بشكل فوري لأولئك المطابقين للشروط، دون تسجيل أي تأخر في الملف، ويتم الانطلاق في استيراد السيارات في أعقاب ذلك لتكون متوفرة في السوق الجزائرية خلال السنة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت تظل المركبات مفقودة بالنسبة للجزائريين منذ أزيد من 4 سنوات بعد وقف الاستيراد سنة 2017، في حين توقفت مصانع التركيب عن الإنتاج سنة 2019، على إثر فضائح الفساد التي تورطت فيها معظم العلامات المسوّقة للمركبات المنتجة محليا، ليتم مراجعة دفتر شروط استيراد السيارات منذ صدوره شهر أوت 2020 مرتين قبل أن يتقرر قبل أسبوع مراجعة الدفتر للمرة الثالثة على التوالي، في حين ينتظر أن يحمل الدفتر الجديد تخفيف الشروط على وكلاء السيارات الراغبين في الحصول على رخصة الاستيراد وفقا لما أكدته مصادر من وزارة الصناعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
