أفريقيا برس – الجزائر. حجز 750 عقار و1780 منقول وتجميد 1011 حساب بنكي مشبوه
21 مبحوثا عنه فار من العدالة في النشرية الحمراء للأنتربول
وجه القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد 53 إنابة قضائية للعديد من الدول بشأن استرجاع الأموال المنهوبة بينها 11 دولة صنفت كـ”جنات ضريبية” لتهريب الأموال، موازاة مع إصدار 21 أمرا بالقبض الدولي ضمن النشرية الحمراء لجهاز الشرطة الدولية “الأنتربول”، فيما كشفت التحقيقات القضائية أن “الصفقات العمومية”، هي مصدر الفساد رقم واحد في الجزائر.
وفي التفاصيل أكد وكيل الجمهورية، القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي قارة شاكر، خلال ندوة صحفية نشطها الأربعاء، أنه تجسيدا لإرادة الدولة في مكافحة الفساد، وإلغاء امتياز التقاضي عن بعض الأشخاص الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وما ترتب عليه من إجراءات معقدة كانت سببا أحيانا في تعطيل وعرقلة المتابعة القضائية.
وبلغة الأرقام، كشف المتحدث حصيلة القطب الجزائي خلال 9 أشهر، حيث بلغ عدد الإخطارات المتعلقة بالوقائع على أساس المتابعة 141 إخطار، وأسفرت عن المطالبة بالتحقيق في 83 قضية أي ما يعادل نسبة 58 .87 بالمائة، فيما بلغ عدد القضايا غير الملائمة للمتابعة 58 قضية، أي بنسبة 41 .13 بالمائة من مجموع الإخطارات.
ومن بين القضايا الـ83، التي طالب القطب الاقتصادي التحقيق فيها، يقول وكيل الجمهورية، هناك 34 قضية فساد حولت في ظرف لم يتعد أسبوعا من طرف المحكمة العليا في شهر سبتمبر 2020 وهذا بعد إلغاء إجراء “الامتياز القضائي”، فيما يتواجد حاليا على مستوى غرف التحقيق للقطب 57 قضية أي ما نسبته 68.67 بالمائة من مجموع القضايا، مقابل 26 قضية، قيد التحري على مستوى 3 جهات وهي ديوان قمع الفساد التابع لوزارة العدل، الفرق المالية للأمن الوطني وفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر.
وبخصوص عدد الأشخاص المتابعين في قضايا الفساد، أكد “ق. شاكر” أنه يوجد 723 شخص محل متابعة، بينهم 527 رجل، مقابل 47 امرأة، إلى جانب 149 شخص معنوي، ويتعلق الأمر بالشركات والفروع، فيما يتواجد 55 شخصا رهن الحبس بينهم 51 ذكرا و4 نساء، الأمر الذي حسب ممثل الحق العام يبين أن إجراء الحبس المؤقت هو إجراء إستثنائي، مشيرا إلى أن 157 شخص يخضعون للرقابة القضائية مقابل 368 شخص آخر في حالة إفراج بينهم 337 من جنس ذكر و31 أنثى، موضحا أن نسبة الحبس المؤقت والرقابة القضائية لا تتجاوز 25 بالمائة.
أما فيما يخص توزيع النصوص القانونية للمتابعات القضائية، قال وكيل الجمهورية، إن “2079 شخص متابع بمواد تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، و204 آخر متابع بقانون العقوبات، بلغ عدد الأشخاص المتابعين بالأمر 96 / 22 المتعلق بقمع مخالفات للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 81 شخصا، مقابل 87 آخر متابع بمواد أخرى.
وقال وكيل الجمهورية، أن جل التحقيقات التي تمت على مستوى غرف القطب أظهرت أن “الصفقات العمومية”، هي مصدر الفساد رقم واحد في الجزائر، خاصة في الشق المتعلق بـ”الدراسة” والذي يفتح في كل الحالات بابا واسعا للفساد، مؤكدا أن هذه الجريمة تؤدي إلى جرائم أخرى، مستدلا بالأرقام التي سجلها القطب، حيث يتابع 478 شخص بجريمة منح امتيازات في مجال الصفقات العمومية، ما نتج عنه جرائم “إساءة استغلال الوظيفة ويتابع فيها 339 شخص، واختلاس وتبديد أموال عمومية 338 شخص محل متابعة وأخيرا إخفاء عائدات جرائم الفساد التي يتابع فيها 409 موظف عمومي 314 متعامل خاص”.
وفي الشق المتعلق بالأموال والعقارات المحجوزة خلال نفس الفترة، أشار المتحدث إلى حجز 750 عقار أي بنسبة 23 بالمائة، والمنقولات 1780 منقول، والحسابات البنكية المجمدة 1011 حساب بنكي بنسبة تجاوزت 32 بالمائة، و5 سندات بنكية، ومن بين العراقيل التي قال وكيل الجمهورية أنها تعترض عمل الجهات القضائية في استرداد الأموال والعقارات خارج الوطن، هو غياب الاتفاقيات الدولية مع العديد من الدول.
وفي السياق، وجه القطب الجزائي، 53 إنابة قضائية دولية موجهة للسلطات القضائية لدول مختلفة أهمها “سويسرا، فرنسا، إسبانيا، ايطاليا، لوكسمبورغ، باناما، بريطانيا العظمى، ايرلندا الشمالية، الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الإمارات العربية المتحدة”، مشيرا إلى جهود كبيرة تبذل لتوجيه إنابات قضائية دولية لاسترداد العائدات الإجرامية والأموال المنهوبة.
