أفريقيا برس – الجزائر. يحصي الخبراء 7 ملفات اقتصادية ثقيلة على طاولة البرلمان الجديد، والتي ستكون بمثابة امتحان لقياس كفاءة ممثلي الشعب الذين يعوّل عليهم، للفصل في ملف قانون الاستثمار المتواجد في أدراج وزارة الصناعة منذ سنتين، وقانون المالية لسنة 2022، وهو أول ما يرتقب أن يناقشه النواب الجدد، وأيضا تنظيم الديوان الوطني للعقار، وملفات انتقائية الدعم واحتواء أموال السوق الموازية والجباية المحلية وقانون التقاعد.
هذا ناهيك عن أزمة السيارات المثيرة للجدل، “فرغم كل ما قيل منذ شهر جويلية 2020، لم تدخل أية مركبة جديدة أو مستعملة السوق لحد اليوم” يؤكد الخبراء، وهو ما يفرض على ممثلي الشعب ـ حسبهم ـ التدخل ومحاصرة الوزراء والحكومة وإلزامهم بإطلاع المواطن بالحقيقة ومصارحته بتطورات الأمور، خاصة وأن النواب الجدد يتكئون على قاعدة شعبية، بحكم أن المواطنين من صوّتوا لهم، وبالتالي فهم ملزمون بفتح كافة الملفات دون تردد.
وقال الخبير الاقتصادي محمد محفوظ كاوبي، في تصريح لـ”الشروق” أن أوّل ملف اقتصادي سيفتحه البرلمان الجديد بعد تنصيب اللجان والانتهاء من الخطوات التنظيمية، هو قانون المالية لسنة 2022، والذي سيتم من خلاله مناقشة الإجراءات والقرارات المالية للسنة المقبلة، والضرائب الجديدة المرتقبة على الجزائريين، حيث سيكون هذا القانون أول امتحان أمام النواب الجدد، وسيكشف مدى قدرة هؤلاء على التشريع والاقتراح، وتمثيل صوت الشعب في البرلمان.
وشدّد كاوبي على أن قانون الاستثمار الجديد المتواجد على طاولة وزارة الصناعة، منذ فترة الوزير السابق فرحات آيت علي، يحظى بأهمية واسعة ويرتقب أن يناقشه نواب البرلمان الجدد في القريب العاجل، خاصة وأن الاستثمار مجمد منذ أزيد من 26 شهرا، أي منذ بداية حراك 22 فيفري 2019، الأمر الذي يجعل ضرورة الإفراج عن مشروع القانون الجديد وطرحه للنقاش في أقرب الآجال لا مفر منه.
وأضاف المتحدث أن الجباية المحلية، والإصلاح الجبائي الذي خرجت به الجلسات الجبائية شهر جويلية من سنة 2020، ولم يقدم لحد الساعة للحكومة أيضا ينتظران النواب الجدد، حيث يظل هذا الملف أحد الأوراق العالقة التي يرتقب طرحها على أعضاء المجلس الشعبي الوطني للإثراء والمناقشة، خاصة وأن الجباية تلعب دورا هاما ورئيسيا في تموين الخزينة، كما دعا البرلمانيين الجدد إلى إثارة ملفات تشجيع التصدير واستحداث بديل لمواجهة عجز الميزانية، وتقنين الاستيراد ومراجعة ملف تركيب السيارات والصناعة بصفة عامة، وأيضا طرح التساؤل حول سبب تأخر قدوم مركبات جديدة للسوق لحد الساعة، مضيفا “النواب الجدد ملزمون بضرب الطاولة وإلزام الوزراء بمصارحة المواطن”.
ولم يستبعد الخبير نفسه، فتح ملفات التقاعد النسبي وزيادات الأجور ومواصلة إدماج العمال، وهي الملفات الموروثة عن البرلمان السابق، رغم أنه اعترف أن إقرار زيادات للعمال في القريب العاجل يعتبر صعبا جدا، خاصة وأن رئيس الجمهورية سبق وأن أقر زيادات منذ فترة قصيرة، في حين طالب بفتح ملف قانون المستشار الجبائي الذي يظل عالقا منذ سنوات.
من جهته، الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، يؤكد في تصريح لـ”الشروق” أنه إضافة إلى قانون المالية وقانون الاستثمار، سيتم طرح للنقاش على مستوى البرلمان الجديد ملف الديوان الوطني للعقار، وكيفية توزيع العقار الصناعي مستقبلا، وهو أحد أهم الحواجز التي تقف في وجه تقدم الاستثمار في الجزائر، متسائلا “من دون عقار، أين سيتم تجسيد مشاريع المصانع والوحدات الإنتاجية”؟
كما يتحدث الخبير أيضا عن ملف احتواء السوق الموازية الذي يعد أولوية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المذكرة التوجيهية الموجهة للآمرين قبل أسابيع من طرف وزير المالية تتضمن إلزامية بحث حلول لاحتواء أموال السوق الموازية في أقرب الآجال، ويلزم النواب الجدد رفقة الحكومة الجديدة أيضا، وفقا للمتحدث بمعالجة ملف انتقائية الدعم، قائلا: “انتهى وقت استفادة الأغنياء في الجزائر من أموال الدعم، يجب البحث عن قائمة للأشخاص المستحقين له فقط”، وهو ما لن يتأتى حسبه من دون رقمنة كافة القطاعات المالية في الجزائر.
