أفريقيا برس – الجزائر. كشفت دراسة حديثة أنجزتها النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، أن المصاريف اليومية لعائلة جزائرية مكونة من خمسة أفراد خارج شهر رمضان تقدر بـ3 آلاف دينار وتصل إلى 80 ألف دينار شهريا، فيما استعجلت مراجعة سياسة الأجور بالتوزيع العادل للثروة مع إعادة النظر في المرسوم الرئاسي 07-304 المحدد للشبكة الاستدلالية.
وقال بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، لـ”الشروق”، إن الدراسة المنجزة مؤخرا، تناولت المقارنة بين الأجر القاعدي المضمون سنة 1994 وأسعار المنتجات أكثر استهلاكا آنذاك، والأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق حاليا، مشيرا إلى أن مستوى إنفاق العائلات الجزائرية خاصة متوسطة الدخل تنفق ما قيمته 2700 دينار على مصاريف يومية وتصل إلى 3 آلاف دينار، في حين استحوذت “مصاريف التغذية” على نسبة 100 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا على غرار مادة الزيت التي تسوق حاليا بـ650 دينار، في حين كان سعرها سنة 1994 لا يتجاوز 25 دينارا للصفيحة الواحدة من 5 لترات.
وأشار إلى أن الدراسة اعتمدت مجموعة من المعايير، وهي الحق في العلاج، الحق في الترفيه، الذهاب في عطلة سنوية، الحق في التعليم وما يترتب عنه من مصاريف متعلقة باقتناء الكتب المدرسية ومختلف الأدوات المدرسية، ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والغاز بالإضافة إلى مصاريف الكراء والتغذية، وبالتالي، فإن تغطية كافة الاحتياجات اليومية والشهرية سالفة الذكر، تستوجب اعتماد متوسط أجور عند 82 ألف دينار، لتمكين عائلة مكونة من خمسة أفراد من العيش في كرامة.
وأشار، رئيس نقابة “الساتاف”، إلى أن تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، لا يتأتى إلا عن طريق إعادة النظر في سياسة الأجور بالتوزيع ومراجعة العلاوات والمنح الخاصة بالقطاع، إلى جانب إعادة النظر في النقطة الاستدلالية برفعها من 45 دينارا المعتمدة منذ سنة 2007 إلى 1200 دينار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
