افريقيا برس – الجزائر. تستقبل لجنة المالية والميزانية بـالمجلس الشعبي الوطني محافظ بنك الجزائر بداية السنة المقبلة، لعرض تقرير السياسة المالية والنقدية في الجزائر وتقديم التوضيحات بخصوص الإصلاحات البنكية المرتقبة، وعملية إعادة الهيكلة التي سيخضع لها النشاط البنكي وفقا لسياسة الحكومة، في وقت تراجع سعر صرف الدينار إلى أدنى مستوى له على مستوى البنوك الرسمية، وتشهد المنحة السياحية أخفض قيمة لها منذ استحداثها، وتبلغ اليوم 93 أورو فقط، بعدما بلغت في سنوات مضت 150 أورو.
كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار في تصريح لـ”الشروق” عن انخفاض حاد في قيمة المنحة السياحية مع اقتراب عودة حركة النقل الجوي نحو الخارج، ووجود مبشرات بقدوم اللقاح المضاد لكورونا وعودة المياه إلى مجاريها.
وبلغت المنحة التي تكلف الجزائري المسافر نحو الخارج 15 ألف دينار وفق لسعر الصرف الرسمي للدينار الجزائري أمام العملة الأوروبية 93 أورو، وهو أدنى رقم له منذ استحداث هذه المنحة.
ويرى زغدار أنه من الصعب إقرار أي زيادة في قيمة هذه المنحة وفقا لما يطالب به الجزائريون المتجهون نحو الخارج، والذين يصفونها بـ”منحة العار”، بحكم الوضع المالي الراهن الذي يتسم بانخفاض عائدات البترول والتأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا وانخفاض حجم الأموال بالعملة الصعبة التي تدخل من الخارج واقتصار تحويلات المهاجرين على ملياري دولار وجمود قطاع السياحة.
ويقول زغدار أنه سيتم التطرق إلى الملف رفقة محافظ بنك الجزائر خلال لقاء يرتقب عقده شهر فيفري المقبل، حيث سينزل المسؤول الأول عن القطاع النقدي بلجنة المالية والميزانية لعرض الحقائق المالية والنقدية، والكشف عن بقايا احتياطي الصرف وحجم الودائع وقيمة الأموال في البنوك التجارية، ورؤية الحكومة المستقبلية لإصلاح القطاع البنكي وكيفية إنعاش العملة الوطنية الدينار، وفي أعقاب ذلك رفع قيمة المنحة السياحية.
وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن رفع قيمة المنحة السياحية يستحيل أن يكون قبل إقرار جملة من الإصلاحات منها رفع حجم الإنتاج وتقوية النشاط الاقتصادي ومضاعفة المداخيل بالعملة الصعبة، في ظل غياب موارد بالعملة الدولار إلا البترول، وبالتالي فإن مراجعة قيمة المنحة السياحية سيكون بشروط، قائلا “1.5 مليار دولار تدخل البنوك الجزائرية سنويا عبر معاشات المهاجرين وهي قيمة لا تكفي لاتخاذ قرارات لفائدة المنحة السياحية”.
وأكد زغدار أن قيمة صرف الدينار اليوم على مستوى البنوك تقترب من سعر صرفه في السوق السوداء، مشيرا إلى أن التعامل بسعرين للصرف الأول رسمي والثاني موازي من شأنه أن تكون له أضرار كبرى على الاقتصاد الوطني، لذلك فالحل الأمثل مستقبلا هو تقريب سعر الصرف ثم توحيده في المرحلة الثانية، والإعلان عن إصلاحات بنكية وتكاثف جهود المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمسؤولين في الإدارات لتكريس المنتوج المحلي، وتقليص الواردات ورفع نسبة استهلاك المنتوج الجزائري، وهو ما من شأنه أن يرفع قيمة المدخرات بالعملة الصعبة، مضيفا “من دون ذلك لن تكون هنالك أية إمكانية مستقبلا لرفع قيمة المنحة السياحية، يجب أولا تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلد”.
