أفريقيا برس – الجزائر. أكدت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية التزامها التام بجهود محاربة تبييض الأموال التي باشرتها السلطات العليا، من خلال الامتناع عن إبرام الصفقات مع جهات أجنبية أو كيانات مجهولة والتبليغ عن أي شبهات مع الاستفادة من الحماية القانونية، كما دعت إلى توفير قائمة بالأشخاص المشتبه فيهم وتنظيم تكوينات ميدانية للوكلاء لتوضيح الإجراءات الجديدة التي يتضمنها القانون.
وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، نور الدين مناصري، أن وزارة السكن شرعت في تنظيم أيام إعلامية عبر مناطق الشرق والغرب والوسط، بهدف تحسيس الوكلاء العقاريين بمضمون القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود أي شبهات.
وأوضح مناصري أن القانون يلزم الوكلاء العقاريين بالتبليغ لدى الجهات المعنية عن أي عمليات مشبوهة، مع ضمان حمايتهم قانونيا وعدم تعرضهم لأي ضرر، إضافة إلى منع إتمام صفقات مع أشخاص أجانب مجهولي الهوية أو كيانات غير معروفة المصدر، وهو ما كان سائدا من قبل.
وبيّن أن عدد الوكلاء العقاريين المسجّلين على المستوى الوطني يبلغ 1600 وكيل، لكن الناشطين فعليا لا يتجاوزون 1200 وكيل، فيما توقف الآخرون عن النشاط أو توفوا، مشيرا إلى أن جميعهم مستعدون للانخراط في جميع الإجراءات التي أوصت بها السلطات العليا.
وأشار المتحدث إلى أن هذه التدابير مطبقة منذ سنة 2006، إلا أن القانون الجديد جاء أكثر وضوحا وصراحة، تماشيا مع مساعي السلطات الجزائرية للخروج من اللائحة الرمادية لمنظمة “غافي” قبل نهاية السنة الجارية، عبر الالتزام بجميع التوجيهات الدولية في هذا المجال.
وفي المقابل، دعا مناصري إلى تمكين الوكلاء العقاريين من قائمة بالأشخاص المشتبه فيهم، لافتًا إلى أنهم يعتمدون حاليا فقط على بطاقة تعريف البائع أو المشتري من دون معرفة مهنته أو راتبه أو مصدر دخله أو تعاملاته البنكية، ما يجعل تراكم الشكوك أمرا صعبا.
وأوضح أن الجهات الأكثر معنية بمتابعة مصدر الأموال هي البنوك، التي تطرح السؤال “من أين لك هذا؟”، إضافة إلى الموثقين المشرفين على تسجيل العقود، أما الوكلاء العقاريين، فلا يشكون إلا في حالات محدودة، مثل تكرار نفس الزبون لعمليات بيع وشراء عديدة أو تضخيم الأسعار بشكل غير معقول، وهي حالات أصبحت نادرة.
وبخصوص تأثير هذه الإجراءات على أسعار العقار، أكد أن لا علاقة مباشرة بين الأمرين، مشيرا إلى أن السوق العقارية مستقرة حاليا بعد فترة من الارتفاع غير المبرر، ومن المتوقع أن تحافظ على استقرارها خلال المرحلة المقبلة، مع احتمال الانخفاض عند توسيع توزيع السكنات الحكومية مثل “عدل” والسكنات الاجتماعية.
هذا وينص القانون رقم 25-10، الذي نشر في العدد 48 من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 جويلية 2025، على ضرورة اتخاذ “التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر، وتحيينها بشكل مستمر”، كما يُلزم بوضع نتائج هذه التقييمات سواء على المستوى الوطني أو القطاعي تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين، عبر آليات مناسبة، مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بالإضافة إلى ذلك، يُشدّد القانون على تعزيز قدرات السلطات القضائية والمختصة عبر توسيع صلاحياتها في حظر أنشطة الكيانات الإرهابية، وتجميد أموالها، وإنشاء فرق تحقيق مشتركة ومتخصصة، كما يُعزّز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية ضمن إطار الاتفاقيات الدولية، مع تشديد العقوبات وبيان هوية “المستفيدين الحقيقيين” لتعزيز الشفافية والرقابة.
وفيما يتعلق بدور الجهات الإدارية والقضائية في التطبيق، يُرفَق بهذا إطار دستوري لمراقبة معمّق لمنع استغلال وجه العمل الخيري أو غيره في تمويل أنشطة غير مشروعة، مع الحفاظ على مسار دعم تمويل الأنشطة النبيلة في المجتمع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
