أفريقيا برس – الجزائر. كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن الموافقة على فتح مكاتب الصرف والإشراف عليها من مسؤولية بنك الجزائر حصرا.
وأوضح راوية، الخميس، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن البنك وضع الإطار التنظيمي الخاص بمكاتب الصرف والذي يتيح آلية التتبع الخاصة بهذا النشاط ومراقبة المعاملات ذات الصلة لضمان أهداف سياسية الصرف.
وأكد الوزير أنه يمكن للخواص فتح مكتب صرف شرط الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر، مشيرا إلى أنه اتضح أن هذا النشاط لا يرقى لتطلعات المستثمرين والدليل عدم وجود طلبات فتح مكاتب الصرف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
