لم يتضمن مشروع قانون المالية 2019 إجراءات جديدة مقارنة بسنة 2018 خصوصا من حيث المداخيل الجبائية والشبه جبائية ، كما حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة ، ووفقا لتوقعات انخفاض احتياطي الصرف الى حوالي 33 مليار دولار في غضون 2021 ، ستتجه الجزائر نحو الاستدانة الخارجية لا محال حسب بعض الخبراء .
وأكد الخبير في المالية أبوبكر سلامي أن الاقتصاد الجزائري في خطر مستدلا بتصريحات وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي أفاد أن احتياطي الصرف سيشهد انخفاضا الى 33.8 مليار دولار في غضون سنة 2021 ، وأضاف الخبير الاقتصادي أنه اذا استمر الوضع على حاله سوف تتجه الحكومة الجزائرية للاستدانة الخارجية لا محال في غضون سنة 2021-2022 .
كما أشار أبوبكر سلامي ، الى أن الحكومة تغنت كثيرا باتخاذ إجراءات مراجعة الدعم والتحويلات الاجتماعية من خلال إعادة توجيهها وتخصيصها للفئات التي تحتاج الدعم ، الا أنه كان مجرد كلام ، مع العلم أن نسبة الدعم الاجتماعي تمثل أكثر من 20 بالمائة من نفقات الحكومة .
وبخصوص مشروع قانون المالية 2019 ، قال الخبير الاقتصادي أن الحكومة الجزائرية عند اعتمادها لقرارات مشروع المالية 2019 ، كانت أسعار النفط تقارب 80 دولار للبرميل ولم تأخذ بعين الاعتبار تغييرات بورصة أسعار النفط وهو ما نشهده اليوم من خلال تراجعها الى ما دون 70 دولار للبرميل ، وبالتالي لم تأخذ الحكومة في حسبانها إمكانية تراجع أسعار النفط التي ربما ستنخفض لأكثر مما هي عليه اليوم ، مما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني .
وأفاد محدثنا أنه كان من المفروض على الحكومة الجزائرية أن تتخذ إجراءات عقب انهيار بورصة أسعار النفط منذ 2014 ، لتعوض هذه الخسائر عن طريق استثمارات متنوعة ” الفلاحة ، الصناعة ، السياحة .. الخ ”
كما شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التوجه نحو الاستثمار خارج المحروقات لان حياة الاقتصاد الجزائري متعلقة بالنفط بصفة شاملة وكاملة ، كما يجب إعادة النظر في مراجعة السياسة الاستثمارية وتسريع وتيرة الاستثمار عكس التي تتمشى بها الجزائر اليوم ، مضيفا أنه لا بد من إعادة النظر أيضا في النظام الجبائي الحالي لان الجباية العادية متأخرة جدا والإدارة الجبائية لا تستطيع التماشي مع الوضع الاقتصادي الراهن كما يجب أن يكون نظام جبائي قوي، وعصري ويتحكم في النسيج ، وبالتالي يجب توسيع قاعدة المكلفين بالجباية مع المحافظة ربما على نفس معدلات الرسوم والضرائب لتفادي الضغط الاجتماعي والضغط على المؤسسات ، لأنه كلما زادت الضريبة كلما انعكست بالسلب على الاقتصاد الوطني .