وجّه نائب في البرلمان الجزائري، مهتم بملف اللاجئين، رسالة عاجلة إلى رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، والسلطات العليا، لوقف إجراءات ترحيل 35 فلسطينياً وصلوا إلى الجزائر بطريقة غير قانونية، وهم رهن التوقيف في مركز للإيواء في منطقة تمنراست (جنوب).
وطالب النائب حسن عريبي، اليوم الخميس، الرئيس الجزائري، بوقف ترحيل الفلسطينيين، ومنحهم حق اللجوء.
وقال في الرسالة التي حصل “العربي الجديد” على نسخة منها، إنّه “وفي سابقة غير مألوفة وخطوة غريبة مجهولة الخلفيات والأسباب، ومناقضة صراحة لشعار الدبلوماسية الجزائرية في التضامن اللامشروط مع الفلسطينيين وتقديم الدعم للاجئين من فلسطين وسورية ومالي، أقدمت السلطات على احتجاز 53 مواطنا فلسطينيا، من بينهم امرأة وطفلان لا يتجاوز عمراهما 11 سنة من الفارين من جحيم الصهيونية بقطاع غزة، الذين حطوا الرحال بالجزائر بعد معاناة طويلة”.
وطالب النائب “السلطات العليا بالبلاد، بالتراجع الفوري عن قرار الترحيل تحت أي مبرر ومهما كانت الخلفيات، لأنّ ذلك ليس من شيم الجزائريين وليس من مقتضيات الأخوة بين الشعبين”.
وناشد السلطات “تقديم توضيحات حول خلفيات ما حدث، لأنّ الأمر قد يتم استغلاله إعلامياً وسياسياً لتشويه العلاقات الجزائرية الفلسطينية، كون الرأي العام لم يسمع لحد الآن إلا وجهة نظر الطرف الفلسطيني المحتجز، ويظهر أنّ المسألة أكثر تعقيداً،لاسيما وأنّ السلطات قد منحتهم وعداً بحق اللجوء ثم تراجعت عن وعدها، بعد أسبوعين، وطالبتهم بمغادرة البلاد”.
ووصف عريبي قرار الترحيل بأنّه “صادم وغير مقبول نهائياً”، معتبراً أنّه “من مساوئ الصدف أن تبلغ السلطات اللاجئين الفلسطينيين بقرار الترحيل يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، والمصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ورجّح أن تكون السلطات الجزائرية “محلّ مغالطة من جهة فلسطينية ربما لها دور في تعطيل حصول هؤلاء على التأشيرة الجزائرية ورفض منحهم حق اللجوء”، مشيراً إلى أنّ ” قرار الترحيل إلى بعض الدول الإسلامية كتركيا وموريتانيا أو النيجر، فيه بعض اللبس وبه حلقة مفقودة وغامضة من كل الأطراف، وعلى رأسهم سفارة فلسطين بالجزائر التي تحوم حولها شبهات في هذا الموضوع”.
وكان “العربي الجديد”، قد نشر نص مناشدة وجهها اللاجئون الفلسطينون الـ53، وبينهم ثلاثة جرحى، قبل أيام، إلى بوتفليقة لمطالبته بإبقائهم في الجزائر.