أفريقيا برس – الجزائر. شرع قضاة التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في تبليغ المتهمين المتابعين في قضايا الفساد، بمحاضر المحجوزات لأملاكهم المنقولة والعقارية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وكشفت مصادر “الشروق”، أن العملية بدأت في 10 أفريل الجاري، من خلال تبليغ قاضي تحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، المتابع في ملف الفساد المتعلق بـمصفاة “أوغيستا”، بحضور دفاعه بقائمة ممتلكاته وعائلته المعنية بالحجز سواء الأملاك المنقولة أو العقارات.
كما تم تبليغ مدير ديوان الوزارة الأولى الأسبق في عهدة الوزير الأول عبد المالك سلال كريم رحيال الإثنين، من طرف قاضي نفس الغرفة بمحاضر المحجوزات المتمثلة أساسا في الأغراض التي تم حجزها في بيته العائلي، في حين تقرر أيضا تبليغ الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بنفس الإجراء إلا أن الأمر تعذر بسبب محاكمته الثانية في قضية ” أمنهيد” للإخوة شلغوم بمجلس قضاء الجزائر.
عملية التبليغ عن محاضر المحجوزات ستتواصل مع المتهمين الآخرين حسب الرزنامة التي حددها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي باشر عملية الحجز، للممتلكات الظاهرة والخفية للمتابعين في الفساد، في خطوة جديدة لاسترجاع الأموال المنهوبة، والتي كانت بدايتها بمداهمة فيلا الوزير الهارب من العدالة عبد السلام بوشوارب في 20 فيفري وتواصلت لتشمل المحكومين عليهم في قضايا الفساد التي تتضمنها الأجندة القضائية، على غرار رجال الأعمال والوزراء وإطارات الدولة.
وقد تمت هذه العمليات، بإشراف قضاة تحقيق أو وكلاء جمهورية للقطب المالي والاقتصادي، منها مداهمات شقق وفيلات المعنيين من طرف مصالح الدرك الوطني “DSI وSSI” ومصالح الشرطة “BRI” وهذا بحضور حارس ، أين تم حجز جميع الممتلكات والعقارات والأغراض التي تم العثور عليها في الشقق والفيلات التي تم تشميعها مباشرة بعد الفراغ من عملية التفتيش، ليتم جرد الممتلكات والأغراض المحجوزة وتوثيقها في “الإحراز”.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستتواصل عملية تبليغ محاضر المحجوزات للمعنيين عن طريق قضاة التحقيق الذين تنحصر مهمتهم في تبليغ المتهمين قيد التحقيق والتحري في القضايا المفتوحة أي قبل الإحالة فقط وهنا فإن الحجز يكون تحفظيا، أم يترك تبليغ المحكومين عليهم بصفة نهائية لوكلاء الجمهورية وفقا للقانون، أو سيواصل قضاة التحقيق تبليغ هذه الفئة أي المحكوم عليهم نهائيا بدلا من وكلاء الجمهورية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
