صادق أعضاء مجلس الأمة، السبت، بالأغلبية، على نص القانون المتضمن تعديل الدستور، وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد.
وقبل ذلك، كان الوزير الأول قد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.وكان الوزير الأول قد قدم أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية عرضا حول مضمون نص القانون الذي حظي بمناقشة من قبل أعضاء اللجنة وكذا مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية.
وبالمناسبة، أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الجمعة، بمجلس الأمة، أن تغيير النظام لبناء جزائر تقضي على كل أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد “يمر حتما عبر تغيير الدستور وتعديله ولا سبيل لذلك إلا به”.
وأضاف زغماتي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس، أن مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لمراجعة الدستور جاء “التزاما” لوعده أمام الشعب للسعي في اتجاه “إرساء مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة التي تحمى فيها الحقوق والحريات وتقضي على كافة أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد التي طالما عانى الشعب الجزائري من ويلاتها”.
وجدد الوزير التأكيد على أن الغرض من تعديل الدستور هو “بناء جزائر يستعاد فيها المفهوم الحقيقي والصحيح للفصل بين السلطات وإعطاء المعارضة السياسية مكانتها في الحياة السياسية في البلاد”وإرساء دولة “قائمة على مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والمساءلة تنتهي فيها جميع أشكال انحراف الإدارة ويلتزم القضاء بمبادئ الشرعية والمساواة”.
وبعد أن ذكر بأن المقترحات التي تم تقديمها لإثراء مشروع النص بلغ 5018 مقترح، أكد زغماتي بأن الهدف من المشروع هو “الابتعاد كليا عن كل أشكال الانزلاقات التي وقعت في الماضي والتي انجر عنها تحويل سلطة القرار إلى قوى غير دستورية همها الوحيد تحقيق مآرب شخصية ضيقة على حساب الصالح العام” نتجت عنه وضعية “سلبت فيها إرادة الشعب في جو من اللامبالاة واللاعقاب والغياب التام لممثلي السلطات العمومية مع إسكات صوت القانون كأنه لا مؤسسات في البلاد”.
وأضاف بالقول إن هذه “الانزلاقات الخطيرة كادت أن تعصف بالدولة وأن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، لكن لكل محطة رجالها ونساؤها تكتب النجاة للأمة على أيديهم ونجاة الأمة جاءت هذه المرة على يد الشعب الذي رفع صوته عاليا طالبا وضع حد لهذه الانزلاقات ولن يتأتى إلا بتغيير جذري للنظام”، مشيرا إلى أن الفاتح من نوفمبر المقبل، التاريخ الذي سيعرض فيه مشروع التعديل للاستفتاء “سيحرر فيه الشعب شهادة ميلاد للجزائر الجديدة التي أصبحنا كلنا اليوم ينتظر ميلادها ولن تطول”.
وفي معرض إجابته عن انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب عرض نص المشروع من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أكد وزير العدل أنه بعد المصادقة عليه ستفتح ورشات على مستوى كل القطاعات الوزارية لإعادة النظر في مجمل النصوص على رأسها “القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات” التي يجب أن تكون موافقة للدستور الجديد إلى جانب القوانين الأخرى.
وزير العدل يشرح فحوى التعديلات النهائية
وبخصوص المسألة المتعلقة بمنصبي الوزير الأول ورئيس الحكومة، أوضح زغماتي بأنه في حالة ما إذا أسفرت الانتخابات على أغلبية لا ينتمي إليها رئيس الجمهورية، يعين هذا الأخير رئيسا للحكومة، أما إذا ما أسفرت عن عدم وجود أغلبية مطلقة للمقاعد في المجلس الشعبي الوطني سيتم اللجوء في هذه الحالة إلى التحالفات التي هي – كما قال- “فكرة غير مألوفة وسوف تكون حالة طبيعية”.أما إذا تحصل حزب سياسي ما على أغلبية مقاعد البرلمان تكون له صلاحية تشكيل الحكومة.
وبخصوص مسألة التجوال السياسي فقد أوضح ممثل الحكومة أن الأمر يتعلق فقط بالنائب الذي يقرر التخلي عن تشكيلته السياسية والالتحاق بتشكيلة أخرى خلال سيران العهدة النيابية. وفي هذه الحالة يجرد من عضويته بقوة القانون ولا تطبق هذه الأحكام على النائب الحر الذي فاز بمقعد في المجلس (دون انتماء سياسي).
وعن مسألة التدابير الخاصة ببعض البلديات التي تطرق إليها مشروع الدستور، قال الوزير إن “دولتنا مبنية على مبدأ التضامن وبالنظر إلى التفاوت في التنمية والثروات بين بلدية وأخرى بحكم شساعة وطبيعة كل منطقة، وانطلاقا من مبدأ التضامن وحق الجميع في اقتسام ثروات الوطن جاءت فكرة تخصيص وضعية خاصة لبعض البلديات”، مضيفا بأن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على التمييز.
كما قدم في موضوع آخر توضيحات بشأن مشاركة الجيش الوطني في مهمات بالخارج، مؤكدا بأن مهمة الجيش خارج الحدود تنحصر في الحفاظ على السلم وليس المشاركة في حرب.للإشارة، فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، وسيعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم.
