أعدت المركزية النقابية ملفا ثقيلا سيتم عرضه على اجتماع الثلاثية في الأيام المقبلة مع الحكومة والنقابات ومنظمات أرباب العمل (الباترونا) وجرى تحضيره في إطار لجنة من خبراء اقتصاديين تم تكليفها، ركزت على كيفيات تخطي تبعات جائحة كورونا وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال والمتقاعدين.
وأفاد الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة في تصريح لـ”الشروق” أن لجنة الخبراء التي جرى تكليفها من طرف قيادة التنظيم النقابي، أعدت تشخيصا للوضع الاجتماعي والاقتصادي، وثمنت ما هو ايجابي، وقدمت مقترحات لكل ما هو سلبي سيتم عرضها خلال لقاء الثلاثية.
تقليص نسب فوائد البنوك للقروض الاستثمارية
ومن أبرز ما ستعرضه المركزية النقابية على الحكومة ملف تحريك الاقتصاد عبر القروض البنكية، حيث تضمن الملف مقترحا بتخفيض نسب الفائدة على قروض الاستثمار التي تبلغ 7 بالمائة على الأقل حسب لباطشة، حيث تساءل مستغربا “هل الهدف في هذا الظرف جعل البنوك تربح من خلال نسب فائدة مرتفعة، ام تحريك الاقتصاد والاستثمار ودعم مختلف المشاريع”.
وستقدم المركزية النقابية خارطة طريق لإنقاد المؤسسات التي كان بعضها عاجزا في الأصل من المرحلة السابقة إضافة لتبعات جائحة كورونا، بما يمكن حسب لباطشة من الحفاظ على مكتسبات العمال، مشيرا إلى أن الاتحاد العام قدم مقترحات ملموسة دون البقاء في الجانب النظري (لم يذكر تفاصيلها)، لكن بخصوصية جزائرية أخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي.
وجاء في مقترحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين محاربة البيروقراطية عبر رقمنة كل القطاعات، ودعم المستثمرين عبر جعل تركيزهم فقط على المشاريع وليس بالوثائق والإجراءات الإدارية، حيث يقترح عليهم عدد من القطاعات المعنية بالاستثمار ويقوم المستثمر بالاختيار ومباشرة مشروعه.
مقترحات لإنهاء عجز صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرها
وأوضح أمين عام أكبر تنظيم نقابي في البلاد، أنه سيركز خصوصا على صناديق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الخطة تضمنت مقترحات لديمومة هذه المنظمة الاجتماعية، في ظل تعالي أصوات بكون الصناديق عاجزة.
وحسب لباطشة فإن المنظومة قائمة على أساس اشتراك العمال وذوي الحقوق والمتقاعد وذوي حقوقه، والملاحظ أن هذه الصناديق صارت تقوم بمهمة من المفروض أن الدولة هي التي تتكفل بها، ومن هنا جاء الحديث عن عجزها.
وتابع لباطشة بأن العمال والمتقاعدين يشتركون في الصناديق المختلفة، لكن المنظومة تتكفل بشرائح أخرى لا تشترك أصلا في الصناديق على غرار الطلبة مثلا وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا صندوق التقاعد هناك فئات لم تشترك في حياتها ولها معاشات تقاعد.
وأضاف نحن لسنا ضد تكفل الصناديق بالفئات التي لا تشترك، بل يجب دعمها، لأنها فئات هشة، لكن العجز يجب أن تتحمله الدولة وليس الصناديق، حيث يجب أن تتدخل الخزينة وتتولى عمل الدولة في تحمل العجز وتستعيد الدولة مهامها.
وعرج لباطشة على قضية العلاج المجاني في المستشفيات الجزائرية، التي يرى بأنها غير موجودة في الأصل، لأن الموطن صحيح يعالج مجانا، لكن في نهاية كل سنة يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بدفع فواتير للمستشفيات من اشتراكات المنخرطين.
هكذا ننهي طوابير المتقاعدين أمام مراكز البريد
وتحدث لباطشة عن مقترحات لإنهاء طوابير المتقاعدين أمام مراكز البريد في كل شهر، موضحا أن هناك نوعا من الاحتكار لصالح بريد الجزائر، إذ يشترط على المتقاعد الذي يودع ملفه حسابا بريديا، رغم أن مسيرة العامل المهنية كانت لدى أحد البنوك.
وحسب لباطشة فإن ظاهرة الطوابير كانت مطروحة قبل الجائحة وقبل مشكل السيولة، وسببها هذا الاحتكار لبريد الجزائر، ولذلك يجب ترك حرية الاختيار للمتقاعد بين البنك أو البريد كمرحلة أولى.
أما المرحلة الثانية فهي وجوب إبرام اتفاقيات بين بريد الجزائر والبنوك، لجعل السحب بالبطاقة الذهبية يتم بنفس مستوى الرسوم المطبقة على الموزعات الآلية للأوراق النقدية لبريد الجزائر، كون رسوم البنك أعلى بكثير من رسوم البريد، وهو إجراء من شأنه تقليص مظاهر الطوابير.
ولخص لباطشة ما سيطرحه تنظيمه النقابي خلال الثلاثية في الجوانب البشرية للمؤسسات والشركات، والإقلاع النهائي عن طرق التعيين القديمة، ومقترحات لتغيير القوانين المسيرة للاقتصاد، وتحرير القطاع العام وجعله يتحمل المسؤولية ويبادر، وجعل إنهاء مهام المسؤولين بناء على حصيلة في نهاية السنة، أما الفاسدون فيجب متابعتهم قضائيا، وتحريك الاقتصاد خارج المحروقات بجزء من عائدات البترول، والفلاحة وخصوصا إنتاج القمح بالجنوب لوقف الواردات.
