رفضت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة دعوى قضائية رفعت ضد الحكومة الجزائرية من قبل بعض الناشطين في أوروبا.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن السكرتير بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة بجنيف، عصام المحمدي، قوله إن “الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية تم رفضها بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب”.
وقال السكرتير المصري، وفق المصدر ذاته، في مداخلته عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية الأحد، إن الشكوى رفضت لعدة أسباب منها أن “محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر، وبعض الممضيين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الممضيين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية”.
ومضى المحمدي قائلا: “منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدرس الملفات والشكاوى بعد تقييم دقيق عميق من طرف حقوقيين من عدة دول مندوبين بالمنظمة. كما أن المنظمة تعتمد على تقارير فروعها بالدول وليس من الأحزاب أو الحركات المعارضة لأن خلافهم مع نظامهم شأن داخلي”.
وخلص السكرتير إلى القول بأن: “رفض الشكوى يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان”.يشار إلى أن الوكالة التي أوردت هذا الخبر لم تشر إلى فحوى الموضوع، ولا إلى هوية من رفع هذه الدعوى.
