ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، الثلاثاء، اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، وذلك تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة المنعقد الأربعاء 6 نوفمبر 2019، بحضور وزراء الداخلية والعمل والشباب والرياضة والتضامن الوطني والأمناء العامين لقطاعات المالية والتربية الوطنية والصحة، وكذا المدير العام للوظيفة العمومية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل، والتي تضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات، ودون إقصاء، بناء على معايير موضوعية، وفقا لجدول زمني محدد في السنوات.
وتم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية، لاسيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب.
ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على نقل ترتيب الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات من قطاع التضامن الوطني إلى قطاع العمل ليتم التكفل بها في إطار هذه الآلية.
وعقب العروض المقدمة، أشار الوزير الأول بأن قرار التسوية ما هو إلا تصحيح مسؤول لوضع طال أمده، فهو قرار يكرس دولة القانون ويضمن حقوق جميع المواطنين على حد سواء، كما يعد عرفانا بما قدمه هؤلاء الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية، لمدة طويلة فاقت في بعض الحالات العشر (10) سنوات.
وأضاف أنّ هذا القرار هو كذلك إنصاف لهؤلاء الشباب وللمكانة التي يستحقونها في المجتمع وكذا حقهم المشروع في إدماجهم جميعا ودون استثناء، بهدف تمكينهم من التطلع لمستقبل أفضل.
ولتجسيد هذه العملية، أشار الوزير الأول إلى أن الأمر يتعلق بأولوية وطنية يجب أن ينخرط في تنفيذها الجميع، من قطاعات وزارية وجماعات محلية، وهو ما يكرس القيم التضامنية ما بين كل القطاعات، ولفائدة هذه الشريحة من الشباب.
وعقب ذلك، قرر الوزير الأول الموافقة على خطة العمل المقترحة من طرف الجنة الوزارية، على أن يتم تجسيدها قانونيا عبر إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعرض للمصادقة على اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل.
كما صادق على توسيع عمل اللجنة الوزارية إلى إحصاء كل الحالات في كل المؤسسات التي لا تخضع للوظيف العمومي، مع إنشاء لجان فرعية للجنة الوزارية تتكفل بالجوانب القانونية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ خطة العمل الموافق عليها.
وسيشرع في عملية التسوية بداية من شهر نوفمبر 2019، في إطار جدول زمني يحدده مشروع المرسوم التنفيذي الذي سوف يقدم إلى الحكومة الأسبوع القادم، مع تكليف كل الدوائر الوزارية المعنية بوضع لجان متابعة على مستواها لضمان مدى تنفيذ هذه العملية في آجالها المقررة.
وشدد الوزير الأول على أن ترافق العملية خطة اتصالية تساهم في تجسيد كل المراحل بكل وضوح وشفافية إلى غاية انتهاء تسوية كل الحالات.
وتم تكليف وزير الداخلية بحثّ الجماعات المحلية التي لا تواجه صعوبات مالية بالبدء في تسوية الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل على مستواها، مع إمكانية تدخل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للتكفل بالحالات الأخرى.
كما خلص الاجتماع إلى خلق جسور بين قطاعي الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، حيث تتكفل وكالة التشغيل الوطنية وامتداداتها المحلية بعمليات توجيه عروض العمل لفائدة الشباب الحائز خبرات على مستوى الإدارات العمومية، والذي هو محل اهتمام بالغ من مؤسسات القطاع الاقتصادي في مجال الاختصاص.
كما قرّر الوزير الأول تكليف مدير الديوان بترؤس لجنة متعددة القطاعات تتكفل بدراسة وضعية الفئة المستفيدة من جهاز المساعدة للإدماج الاجتماعي (DAIS) وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتسوية وضعيتهم.
