عبرت الجزائر عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج، وعقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، وتضمن التوافق على مبادئ مشتركة لتجاوز الأزمة الليبية.
وجاء في بيان للخارجية: “ترحب الجزائر بالإعلانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح القاضيين بوقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية وتفعيل العملية السياسية عبر حوار جامع يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية”.
وتلقت الجزائر “بارتياح هذه المبادرة التوافقية التي تعكس إرادة الإخوة الليبيين في تسوية الأزمة الليبية وتكريس سيادة الشعب الليبي الشقيق”، وأضاف البيان أن الجزائر و”بحكم الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعها مع الشعب الليبي الشقيق” كانت قد “سعت منذ بداية النزاع إلى التحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية لإيقاف النزيف في ليبيا، والحد من مخاطر الأزمة على أمن واستقرار المنطقة”.
كما “دعت الجزائر، بالتنسيق مع دول الجوار وبرعاية الأمم المتحدة، إلى حوار شامل ودون إقصاء بين مختلف الفرقاء في ليبيا من خلال الانخراط في مسار الحل السياسي، بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة والقرار السيد لشعبها”.
وكان لافتا في بيان الخارجية، تجديد التأكيد على استعداد الجزائر لاحتضان حوار شامل بين الأشقاء الليبيين، بهدف “الوصول إلى حل سلمي يحفظ مصالح ليبيا والشعب الليبي الشقيق”، ما يعني قناعة لدى الطرف الجزائري بأن هذا الاتفاق يبقى هشا ما لم يتم تحصينه بحوار يشمل جميع الفرقاء في الجارة الشرقية.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي، إن وزير الخارجية صبري بوقادوم، اتصل بنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، وشدد بوقادوم في الاتصال على “ترحيب الجزائر بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، والحاجة الملحة لتطبيق الاتفاق السياسي بسرعة”.
كما أثنى وزير داخلية الحكومة المعترف بها، فتحي باشاغا، على الموقف الجزائري، وقال إن “موقف الجزائر الداعم للسلام في ليبيا محل تقدير واعتزاز”، وأضاف في تغريدة له: “حكومة بلاده تتطلع دائما لدور فعال للجزائر للدفع بعملية السلام والوفاق في ليبيا”.
وينتظر الطرفان لتجسيد هذا الاتفاق حوارا سياسيا تعترضه الكثير من التحديات، وقال بشأنه وزير الخارجية صبري بوقادوم، إنه يتعين تطبيق هذا الاتفاق السياسي “بأسرع وقت ممكن”.
وكان كل من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الموالي للجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، قد أعلنا في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار، في تطور فاجأ الكثير من المراقبين.
واشترط البيان الصادر عن الحكومة المعترف بها دوليا، أن “وقفا فعليا لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها”، فضلا عن “إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيين”.
في حين قال بيان مجلس نواب طبرق، إن “وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة”.
ولحد الآن لم يكشف عن هوية الدول التي رعت هذا الاتفاق، وقال وزير داخلة حكومة الوفاق فتحي باشاغا في تغريدة له إن “اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ودعم الدول الشقيقة والصديقة، مكسب وطني يستحق الإشادة ونتطلع لتطوير التعاون مع أمريكا وأوروبا وتركيا ومصر وقطر والأمم المتحدة ونستطيع جميعاً تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء والأشقاء للعمل سوياً مع ليبيا”.
