أعلنت الجزائر رفضها لأي تغيير غير دستوري للحكومة في مالي، وهذا حسب ما تنص عليه اتفاقيات الاتحاد الإفريقي، ولا سيما إعلان الجزائر لعام 1999 والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، الأربعاء، أنه “لا يمكن انتهاك عقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن احترام النظام الدستوري الجارة الجنوبية”.
وفي السياق “دعت الجزائر كافة الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والخروج السريع من الأزمة، مشيرة إلى أن صندوق الاقتراع هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة والشرعية”.يذكر أن ضباطا في الجيش المالي قادوا الثلاثاء، تمردا في العاصمة واعتقلوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الحكومة، وأعلن كيتا في ساعة مبكرة صباح الأربعاء استقالته.
