أفريقيا برس – الجزائر. أجل قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، الخميس، النظر في ملف وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة سابقا “ب.ع.ح” وكذا مدير الثقافة سابقا لولاية تلمسان “م.حكيم”، حيت تقرر برمجة الملف يوم 17 فيفري الجاري .
وقد سجل في جلسة التأجيل حضور المجاهدة زهرة ظريق بطاط التي أصرت على حضور المحاكمة مساندة لخليدة تومي، التي قالت عنها انها رفيقتها المقربة ولها ثقة في العدالة الجزائرية التي ستنصفها حتما و تطلق سراحها من خلال تبرئتها.
كما حضر في جلسة التأجيل عدد من مناضلي حزب العمال على شاكلة الناطق الرسمي بإسم الحزب والنائب السابق بالبرلمان جلول جودي.
وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، يتضمن الملف أزيد من 30 شخصا كشهود من بينهم مسؤولي الدوائر، المكلفين بتنفيذ برامج التظاهرات، المسؤوليين المحليين والآمرين بالصرف، إلى جانب الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، والمنسق العام لفعاليات احتفالات “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية” والذي كان يشغل منصب مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة “ب.ع.ح”و مدير الثقافة سابقا لولاية تلمسان “م.ح”.
وبالمقابل ستوجه للمتهمين على رأسهم الوزيرة السابقة خليدة تومي التي تتواجد بالمؤسسة العقابية، تهما ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وأكدت الوزيرة السابقة خليدة تومي خلال الاستماع إليها في جميع مراحل التحقيق، أنها كانت تنفذ أوامر رئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأنها كانت تسير فقط دون التدخل في صندوق التسيير المركزي، أي أنها لا علاقة لها بالأموال التي كانت تصرف في إطار التظاهرات والمهرجانات الثقافية.
كما أضافت أن الحساب المركزي كان خاضعا للمفتشية العامة للمالية وكانت هي التي تراقب الميزانية، مع أنها هي من كانت تعد التقارير سنويا والتي كانت في كل مرة “إيجابية”. وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر في 4 نوفمبر 2019 بإيداع الوزيرة السابقة خليدة تومي، الحبس، بعد أن وجّه إليها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة.
أخيرا… ملف خليدة تومي يحال على المحاكمة
ويوم 28 ديسمبر 2021، أحال قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي، ملف الفساد في “قطاع الثقافة” المتابع فيه الوزيرة السابق للثقافة خليدة تومي ومن معها على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة، في الأيام القليلة المقبلة.
تأتي إحالة الملف بعد الاستماع في الموضوع إلى الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي ومن معها الأسبوع الماضي، في جميع الخبرات القضائية المتابعين فيها والبالغ عددها 11 خبرة قضائية، تتعلق بالمؤسسات التي كانت تحت الوصاية ويتعلق الأمر بالخبرات التالية: “الديوان الوطني لرياض الفتح “ORF”، والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، “ARC” وصندوق تخصيص الخاص “الحساب المركزي”، الخاص بعاصمة الثقافة الإسلامية بتلمسان، وفيلم الأمير عبد القادر، إضافة إلى إبلاغ المعنيين بالخبرات المتعلقة بـ”المهرجان الثقافي الإسلامي” والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 والمهرجان الثقافي الأفريقي 2009.
أرقام رهيبة عن تبديد الأموال في التظاهرات الثقافية
وقد تضمنت الخبرات القضائية، وقائع وقرائن وأرقاما رهيبة عن تبديد المال العام في المهرجانات والتظاهرات الثقافية التي احتضنتها الجزائر طيلة 15 سنة الماضية، مما كبد الخزينة العمومية الملايير من الدينارات، على شاكلة تبديد أموال صندوق التخصيص الخاص لتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية التي صرفت بطريقة عشوائية، خاصة في الشق المتعلق بصفقات الترميم وصفقات خيم تنظيم المهرجانات التي سجل فيها تضخيم رهيب للفواتير.
المتهمون سيواجهون بـ11 خبرة قضائية
الملف حسب المعلومات بحوزة “الشروق”، يتضمن أزيد من 30 شخصا بين مسؤولي الدوائر، المكلفين بتنفيذ برامج التظاهرات، المسؤوليين المحليين والآمرين بالصرف، إلى جانب الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، والمنسق العام لفعاليات احتفالات “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية” والذي كان يشغل منصب مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة “ب.ع.ح”و مدير الثقافة سابقا لولاية تلمسان “م.ح”.
المتهمون وجهت إليهم تهم ثقيلة وهي سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، في حين أكدت الوزيرة السابقة خليدة تومي خلال الاستماع إليها في جميع مراحل التحقيق، أنها كانت تنفذ أوامر رئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأنها كانت تسير فقط دون التدخل في صندوق التسيير المركزي، أي أنها لا علاقة لها بالأموال التي كانت تصرف في إطار التظاهرات والمهرجانات الثقافية، كما أن الحساب المركزي كان خاضعا للمفتشية العامة للمالية وكانت هي التي تراقب الميزانية، مع أنها هي من كانت تعد التقارير سنويا والتي كانت في كل مرة “إيجابية”. وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر في 4 نوفمبر 2019 بإيداع الوزيرة السابقة خليدة تومي، الحبس، بعد أن وجّه إليها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
