كلفت، المديرية العامة لبريد الجزائر، لجنة خاصة للتحقيق في الإيداعات المالية المشبوهة، التي ظلت تصل الحساب الخاص بأحد المسؤولين بمديرية القطاع بسيدي بلعباس، وأسباب تأخر دفع أصحاب المؤسسات الخاصة بالبيع بالتقسيط، تكاليف الخدمات المقدرة بنسبة 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للاقتطاع، ما ترتب عنه تراكم يحسب بعشرات الملايير.
أكدت مصادر “الشروق”، أن المديرية العامة لقطاع بريد الجزائر، كلفت المفتش الجهوي بمعسكر لإتمام التحقيقات، بعد الحصول على كشف الحساب الجاري الخاص بالمشتبه فيها، واستنادا لذات المصادر فإن مبالغ متفاوتة ظلت تصب في حسابها الخاص من مختلف مناطق الوطن، على مراحل متفرقة، ما طرح شبهات كبيرة حول مصدر هذه الأموال، لاسيما وأن المعنية تشرف على مصلحة حساسة بالمديرية، كما دلت التحقيقات على تأخر كبير في تحصيل مستحقات الخدمات المقدمة لأصحاب المؤسسات الخاصة بالبيع بالتقسيط، والذين تفرض عليهم بنود الاتفاقية المبرمة مع القطاع، دفع نسبة 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للاقتطاع، نظير هذه الخدمة المقدمة.
وتسبب التأخر في تراكمات كبيرة شكلت مبالغ ضخمة تحسب بعشرات الملايير، يحتمل أن يكون المعنيون قد تخلفوا عن دفعها منذ شهر مارس المنصرم، ما يتنافى وبنود الاتفاقية التي تفرض دفع النسبة المستحقة مباشرة بعد إتمام عملية الاقتطاع من حسابات المدانين، والمتعارف عليه أنه في حال تأخر ذلك يوجه للمعني إعذارات متتالية قبل التوجه لاتخاذ إجراءات أخرى، تضمن استرجاع حقوق الخدمات، إلا أن ذلك لم يحدث طيلة هذه المدة، وطرح العديد من التساؤلات حول دور الرقابة من طرف المديرية العامة، التي يفترض أنها تبلغ بدفع المستحقات كل شهر، بإرسال قائمة مفصلة حول الاقتطاعات.
وأشارت مصادرنا، إلى أن مصالح الأمن من جهتها تكون قد باشرت تحقيقاتها، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص تحديد أسباب نقص السيولة المالية بمكاتب البريد، ما قد يكشف عن خروقات كبيرة ظلت تنتهج بهذا القطاع الحساس، لاسيما ما تعلق بسحب أموال كبيرة من طرف المؤسسات، رغم صدور تعليمة تجمد العمل بذلك وتعويضه بإصدار صك مصادق عليه، يتم استعماله في مختلف التعاملات الاقتصادية والتجارية.
