تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية، عبد المجيد تبون، من قسنطينة، بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات من أجل تكييف مخالفات “تحكم المال وتلطيخه” للانتخابات إلى جنايات.
وقال تبون، في تجمع شعبي بقاعة الزنيت الخميس “إنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيلتزم بمراجعة الدستور بهدف الفصل بين السلطات وسد الفراغ وتقوية المؤسسات وتسليم المشعل للشباب”، بالإضافة إلى “مراجعة قانون الانتخابات الحالي لوقف ظاهرة تحكم المال وتلطيخه للانتخابات وتكييف هذه المخالفات إلى جرائم للقضاء على ظاهرة شراء مقاعد البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية بالمال”.
وأوضح تبون أن هذه الظاهرة “أضرت” بالبلاد وحالت دون بروز شباب وكفاءات وطنية في المشهد السياسي، مؤكدا أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيتم مراجعة قانون الانتخابات والدستور من طرف رجال القانون وفعاليات المجتمع المدني بهدف تحقيق التغيير المنشود.
وأكد تبون أن الانتخابات الرئاسية في هذا الوقت “ضرورة وطنية “، من أجل “إنقاذ البلاد من مختلف المخاطر وصد كل من يتربص بها”، داعيا إلى ضرورة “احترام” الآراء التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، لكن “لا يحق لأي أحد منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في هذا الموعد الانتخابي”، محذرا من “مخاطر المراحل الانتقالية المخالفة للديمقراطية”.
وفي الشق الاقتصادي، تعهد المترشح بـ”تهذيب” الاستيراد والقضاء على ظاهرة المشاريع “الوهمية وتضخيم الفواتير التي استنزفت المال العام”، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن 54 التزاما “يضع تشريحا وعلاجا لكافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.
