كشف المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، عبد المجيد تبون، أن رجال أعمال ومسؤولين يكتنزون الأموال المنهوبة في بنوك خارج الوطن، على شكل استثمارات باسم رجال أعمال ومسؤولين وممتلكات بأسمائهم وعائلاتهم.
ولدى حلوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار، قال تبون: “من الطبیعي ھي موجودة في دول الجنات الضريبیة وعلى شكل ممتلكات بأسماء المسؤولین ورجال الأعمال وذويھم خارج الجزائر وداخلھا”، مضيفا “من منا لم يسمع رجل أعمال يصرح بأنه سيستثمر أمواله في السويد أو في دول أخرى، هناك سنجد أموال الجزائريين المنهوبة”.
وعن كيفية استرجاع هاته الأموال المنهوبة، أكد عبد المجيد تبون أن “استرجاعها ليس بالشيء المستحيل”، رافضا تقديم أساليب استرجاعها مكتفيا بالقول: “أعرف الطرق القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة”، مستطردا بقوله: “استرجاعها ممكن جدا، عندما تكون لدى الرئيس مصداقية وخطاب قوي وشرعية”.
وأورد في السياق “لو استرجع 5 ملايير دولار، سأحل نهائيا مشكل المتقاعدين بما فيه متقاعدي الجيش”.وقال تبون إن “القدرة الشرائية تدهورت والأسعار ارتفعت، الخضر والفواكه صعبة المنال دون الحديث عن البقول الجافة”.
ووعد المتحدث في حال انتخابه رئيسا بمراجعة الحد الأدنى للأجور، أو منحة شهرية زيادة عن الأجر للطبقة الهشة والتي تمثل أغلبية الجزائريين.
جدد تبون وعده بفصل المال عن السياسة، وتجفيف بؤر الفساد، وكشف عن استغلال أطراف للاستيراد قصد تضخيم الفواتير، متوعدا بمحاسبة كل من يحاول التلاعب والتحايل على الدولة.
وفي رده على سؤال الطرد التعسفي للعمال، قال تبون “هناك من يطرد العمال حتى يبرهن أنه يمتلك وزنا”، مضيفا “هذا شيء خطير وتصعيد، خاصة وأن مصاريف الأجور أضحت قليلة بالنسبة لمداخيل المصانع”.
سياسيا، قال تبون إنه مرشح حر وليس له أي علاقة بالسلطة أو بالجيش الوطني الشعبي، مؤكدا أن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش قد أكد وأقسم أمام الشعب أن عهد صناعة الرؤساء انتهى.
وقال تبون إن العديد من الأطراف تريد ربطه مع النظام القديم ومع السلطة على الرغم أنه عمل مع عدة رؤساء بداية من الراحل هواري بومدين.
وبخصوص برنامجه الانتخابي، قال المرشح الحر للإنتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون بأنه جاء ببرنامج للشعب الجزائري وليس للأحزاب فقط.
وأوضح بأن برنامجه برنامج بلد وبرنامج مجتمع وليس برنامج حزب أو فئة معينة، مؤكدا بأن الحلول للخروج من الأزمة هي حلول تسييرية أخلاقية.
وأكد تبون أنه جاء ببرنامجه للشعب وأنه يهدف إلى الحصول على أصواته مؤكدا بأنه يعتمد على الهيئة الناخبة التي تبلغ أزيد من 24 مليون ناخب وليس على حزب الأفلان.
وأوضح بأن أكبر حزب في الجزائر لديه 250 ألف مناضل على أقصى تقدير، في إشارة منه لحزب جبهة التحرير الوطني.
بخصوص رفض “الأفلان” دعمه رد تبون بقوله: “إنھم أحرار في قرارھم”، مؤكدا أنه لم يتلق أي اتصالا منھم ولم يحضر اجتماعا معھم، ولا يسعى لاستقطاب دعمھم، “لأنني أحمل برنامجا لكل الجزائريین”، يضيف المتحدث.
وأضاف أن “حزب جبهة التحرير الوطني حر في دعمه من عدمه”، مشيرا إلى أن “هناك أحزاب سياسية أخرى دعمته وأخرى دعمت مرشحين آخرين وهذه هي السياسة، يقول تبون.
وتعهد عبد المجيد تبون بأنه سيفتح حوارا مع جميع الأحزاب السياسية ومختلف فئات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب المعارضة، مضيفا أن “أي حكم وأي سلطة لن تكون قوية إلا من خلال معارضة قوية”، مؤكدا بأنه “سيحاور الجميع بما فيه شباب الحراك وممثليه إن أصبح رئيسا”، مذكرا أن الأقلیة لا يمكنھا فرض رأيھا على الأغلبیة.
ورافع من أجل نظام شبه رئاسي، مؤكدا أن النظام البرلماني لا يصلح لجمیع الدول، مبرزا أن البرلمان يجب منحه الصلاحیات الرقابیة من خلال اللجان ومراقبة عمل الرئیس والحكومة.
ونفى المترشح للرئاسيات أن يكون رجل الأعمال عمر عليلات قد قام بتمويل حملته الانتخابية، مؤكدا أن قضية سجن هذا الأخير ليست لديها علاقة بحملته الإنتخابية.
وعلق تبون، على ذكر اسمه في قضیة رجل الأعمال، عمر علیلات، الموجود رھن الحبس، قائلا: “يؤسفني التركیز على شخصي والجزائريون كلھم ينتظرون حلولا لأزمتھم”، مضیفا: “علیلات عرفته كنائب عن “الأرندي”، وقد كان ھناك بلاغ رسمي لم يذكر اسمي لا من قريب ولا من بعید”، معتبرا ما حدث “زوبعة في فنجان لن يؤثر فیا”، مضیفا أن: “علیلات يوجد رھن التحقیقات المستمرة ولا أحد فوق القانون”.
