أودع، مساء الخميس، قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة باتنة الابتدائية، مدير المؤسسة العقابية حملة ثلاثة، و13 ما بين عون وحارس، ورجل أعمال، الحبس المؤقت في أعقاب التقديمة المتعلقة، بمتابعات جزائية طالت مسؤولي السجن عن تهم متعلقة بإدخال أشياء ممنوعة والإهمال والتسيب في إدارة الشؤون العامة للمؤسسة العقابية التابعة لجهاز العدالة. وكانت تحريات انطلقت منذ أشهر عديدة ممهورة بتحقيقات تفتيشية أثبتت وقوع ممارسات غير عادية داخل المؤسسة المحمية بحرمة القانون، منها العثور على أجهزة نقالة لدى عدد كبير من السجناء، الذين كان بعضهم يتصلون بأشخاص من خارج السجن بمكالمات هاتفية أو مصورة.
ودفعت هذه المعطيات السلطات المركزية لوزارة العدل، إلى اتخاذ تدابير عاجلة تمثلت في إفراغ السجن من كافة المحبوسين الذين حولوا لمؤسسات عقابية مختلفة وكذا تحويل أغلب الحراس والموظفين لمؤسسات عقابية أخرى، مع توقيف المدير وعدد من الحراس والموظفين على خلفية التحريات التي انطلقت على أعلى مستوى، قبل أن يعاد شغله بتحويلات أخرى. وكشفت مصادر أن إيداع رجل أعمال لم تذكر اسمه، كان قضى فترة عقابية منذ فترة بالحبس المذكور تم على خلفية قيامه بالتجول رفقة المدير وعدد من المحبوسين بسيارته ليلا، وهو ما كان داعيا لإدماجه في الملف المفتوح والذي كان خلف حالة وطارئ لدى السلطات العليا وضجة لدى الرأي العام. يذكر أن قاضي التحقيق الذي أودع المجموعة المذكورة الحبس المؤقت مع مواصلة التحريات، كان أمر بوضع 15 آخرين تحت الرقابة القضائية، بينهم موظفة بالمصلحة الطبية للمؤسسة العقابية، في انتظار استكمال نتائج التحقيقات نظرا لضخامة وحساسية الملف.
